رئيس اتحادية أسواق الجملة: نقص الإنتاج سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعاصمة

دعا مصطفى عاشور، الحكومة إلى وضع مخطط زراعي جاد بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حتى يتماشى والطلب في كل المنتجات، وحسب ما أكده محدثنا فإن المنتجات الحالية المعروضة بالأسواق على غرار المواد الأولية كالبطاطا، الطماطم، البصل والفلفل معظمها منتجات غير موسمية تزرع في بيوت بلاستيكية، غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة، مقارنة بالمنتج الموسمي.
وخلال تجولنا في مجموعة من أسواق الخضر والفواكه بعدد من بلديات العاصمة كسوقي على ملاح وبومعطي، انتبهنا إلى الاختلاف الكبير في أسعار مختلف المنتجات، ورصدنا إقبال محتشم من قبل المواطنين الذين أبدو تذمرا شديدا للغلاء الفاحش للمنتجات، أين وصل سعر البطاطا إلى 90 دينار.
وبلغ سعر الفول 70 دينارا والجلبانة 80 دينارا في حين بلغ سعر البصل 80 دينارا، الكوسة 120دينار، سعر اللفت تجاوز 80 دينارا، في حين قدر سعر الكرمب ب 70 دينارا والجزر ب 60 دينارا، أما الفلفل فبلغ 120 دينارا والطماطم 120 دينارا والفاصولياء الخضراء 300 دينار، وجد الزبون نفسه مدهش من الأسعار التي ألهبت جيبه الفواكه الموسمية "الحمضيات" تراوح سعرها بين 100 و120 دينارا للكيلوغرام على غرار البرتقال الموز فلا يقل عن 160 دينار بلغ سعر التفاح 200 دينار.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، بأنه من المرتقب تسجيل انخفاض في أسعار الخضر والفواكه خلال شهر جوان القادم، أين ستكون للمستهلك فرصة اقتناء المنتجات الموسمية التي تكون أسعارها في غالب الأحيان معقولة مقارنة بالمنتجات غير الموسمية باهظة الثمن نظرا لظروف وتكاليف إنتاجها الباهظة، مضيفا أن الحل الوحيد للحيلولة دون ارتفاع الأسعار هو فتح أسواق جوارية جديدة تخضع للتنظيم مع ضرورة إعداد مخطط زراعي جاد من طرف وزارة الفلاحة يتماشى مع الطلب.
وأشار مصطفى عاشور في حديثه إلى أن المصالح المختصة سجلت عجزا في الإنتاج الوطني يزيد عن 20 بالمائة على غرار الاحتكار الذي يمارسه نشطاء بأسواق الجملة والذي كان من وراء ارتفاع بعض أسعار مواد الخضر والفواكه، إلى جانب ذلك غياب آليات متينة في قطاع الفلاحة جعلها في دوامة من التذبذب والاختلال القائم.