هؤلاء سيشهدون في قضية الخليفة ابتداء من الخميس

أزاح رئيس الجلسة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، اللثام على قائمة الشهود في قضية الخليفة، التي أستؤنفت أمس بمحاكمة ما تبقى من المتهمين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، تلقي فوائد وامتيازات، وسيواصل اليوم وغدا إتمام القائمة، لتخصص جلسة الخميس للإستماع إلى الشهود البالغ عددهم 300، وهي القائمة التي تظم أسماء ثقيلة وأخرى لامعة برزت في محاكمة القرن، وسيكون وزير المالية السابق محمد جلاب، مطلوبا للإدلاء بشهادته أمام قاضي الجلسة عنتر منور الأسبوع المقبل لتنوير العدالة بشهادته.
تمسك المتهم عريفي صالح، بصفته مدير عام سابق لصندوق التقاعد، بتصريحاته الأولى، التي أدلى بها سابقا بشأن التهمة المنسوبة إليه، والمتعلقة أساسا بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، تلقي فوائد وامتيازات، وقال بشأن إيداعات أموال الصندوق في بنك الخليفة، إنها تمّت بموجب اجتماع مكتب مجلس إدارة الصندوق، عكس ما يدعيه عزي عبد المجيد، مقرّا باستفادته من بطاقة النقل المجاني على متن الخطوط الجوية خليفة للطيران، بعدما أحظرها له جديدي توفيق، ولم ينكر المتهم استفادة إبنه من تربص طيار لدى خليفة " إيرويز " .
بعد انصراف عريفي، نادى القاضي على المتهم بوسبعين رابح، الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح أنه شغل منصب رئيس مدير عام لمؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية البليدة منذ سنة 1998، وأن المؤسسة قامت بفتح حساب لدى بنك الخليفة في شهر ديسمبر 1999 بعد إيداع مبلغ 5 مليون دينار جزائري بهذا الحساب متحدثا عن إبرام اتفاقية بإيداع مبلغ 20 مليون دينار، ثم إيداع مبلغ ثاني يقدر ب 50 مليون دينار، وبلغت القيمة الإجمالية المودعة 165 مليون دينار جزائري.
وبناء على الإتفاقيات المبرمة، تحصل عمال المؤسسة على قروض عن طريق النقابة، بينما تحصل المتهم بوسبعين على قرض عن طريق مدير المالية للمؤسسسة الذي أحظر له إتفاقية موقعة من طرف كشاد بلعيد، مدير بنك الخليفة، وكالة البليدة تمنحه قرض بقيمة تزيد عن 87 مليون سنتيم،وهومبلغ كان يدين به لصندوق التوفير والإحتياط لبوفاريك، فقام بتوقيع الاتفاقية وتغيير نسبة الفوائد من 3 إلى 2 بالمائة، وتغيير مدة الإعفاء من إرجاع المبلغ من سنتين إلى ثلاث سنوات، وكانت مدة إرجاع المبلغ 7 سنوات .
وركز القاضي على هذه النقطة، واستغرب من عقد اتفاقية يتم فيها "الخربشة" بسيالة، ومع ذلك تكون سارية المفعول، وكشف المتهم أنه مدد فترة التسديد إلى 7 سنوات مقابل الإنقاص من نسبة الفائدة.
وأرجع الاتفاقية إلى مدير وكالة البليدة الذي قام بتنفيذها كما هي، وحسب النسخة التي إطلع عليها أمام قاضي التحقيق، والتي تحمل تعديلاته ولم يقم بإرجاع المبلغ إلا بعد نشر مصفي بنك الخليفة لإعلان بالجرائد، يطالب فيه المدينين بإرجاع المبلغ وذلك في بداية سنة 2005 .
كشف المتهم شولاق محمد، رئيس التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات، أن " الفتى الذهبي " منح التعاضدية فائدة مغرية لقاء إيداعها أموالها لدى بنك الخليفة وصلت إلى 12 بالمائة لمدة 10 سنوات، وصرح أنه فعلا تم إيداع مبلغ 8 ملايير سنتيم من أموال صندوق ضمان التقاعد الخاص بعمال البريد والموصلات ببنك الخليفة، وأنه استفاد من بطاقة نقل مجاني على متن خليفة للطيران واستعملها عدة مرات .
وبالإستماع للمتهم زعموم زين الدين بصفته رئيس لجنة المراقبة بنفس التعاضدية، تمسك بإنكار التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا التصريحات التي أدلى بها رئيس التعاضدية شولاق، ومعترفا في السياق ذاته بإستفادته كالبقية من بطاقة نقل مجاني على متن خليفة للطيران .
ما الذي سيكشف عنه "جلاب" بعد إزاحته من منصبه الوزاري ؟
استدعى قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بعض الشهود في قضية خليفة، وسيمثل وزير المالية السابق محمد جلاب بصفته السابقة كمتصرف إداري لدى بنك خليفة، ما يطرح التساؤل إذا ما كان جلاب يحمل في جعبته مزيدا من الأسرار، التي ينتظر أن يكشف عنها بعد إخراجه من دائرة التحفظ وإزاحته من منصبه كوزير، في انتظار ما ستكشف عنه أطوار المحاكمة، حينما يمثل كأهم الشهود الذين يملكون في أيديهم مفاتيح القضية التي يكتنفها الكثير من الغموض، فبماذا سينور جلاب هيئة المحكمة ؟
كشف أمس الاثنين عنتر منور، قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عن الشهود الذين سيمثلون في قضية الخليفة بعد الانتهاء من الاستماع للمتهمين، وكان جلاب محمد من بين الأسماء المطلوبة للإدلاء بشهادتها يوم الأحد المقبل، من بين 12 شاهدا في قضية الخليفة، بصفته كان يشغل آنذاك منصب متصرف إداري لدى بنك الخليفة .
كما سيتم الاستماع في نفس اليوم إلى شقيق عبد المومن خليفة عبد العزيز خليفة، بصفته مساهما في بنك الخليفة، وعيواز نجية الكاتبة الخاصة لعبد المومن خليفة، وهي المتهمة التي نفى عبد المومن خليفة خلال استجوابه أنها كانت كاتبته، مثلما صرحت به هي أمام قاضي التحقيق.
كما سيتم الإستماع يوم الإثنين، إلى محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، ومساعده علي تواتي ومحمد خموج مدير عام سابق للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وجميع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، كما ستعرف جلسة الاثنين المقبل الاستماع إلى شهادة الخبير القضائي المختص في المالية فوفة حميد. وسيتم سماع الشهود تدريجيا حسب تخصصاتهم، كالرياضة، السكن والمؤسسات الخاصة وغيرها من المجالات .
وستنطلق عملية الاستماع يوم الخميس المقبل إلى المتهمين الذين انهوا العقوبة كشهود على أساس الاستدلال. وستوجه الإستدعاءات لأزيد من 300 شاهد معني بالقضية، بعدما قرر القاضي في بداية المحاكمة التي انطلقت منذ نحوأسبوعين إعفاءهم من حضور جلسات المحاكمة، على أن يتم استدعاؤهم حين تنتهي جلسات مساءلة المتهمين التي أوضح القاضي عنتر منور أنها ستختتم يوم الأربعاء القادم.