كبار مطلوبون للشهادة

قاضي ملف الخليفة يستمع إلى جلاب ولكساسي الأسبوع القادم -*
* القضاء يستدعي شقيق عبد المومن -*
يبدو أن ساعة الاستماع لكبار المسؤولين في ملف قضية الخليفة قد حانت، والبداية ستكون بوزير عصف به التعديل الحكومي الأخير، حيث من المقرر أن يتم يوم الأحد المقبل الإستماع إلى 12 شاهدا في قضية الخليفة من بينهم وزير المالية السابق محمد جلاب بصفته السابقة كمتصرف إداري لدى بنك الخليفة، حسب ما أكده القاضي عنتر منور أمس الإثنين في إعلانه عن قائمة الشهود الذين وجهت لهم أولى الإستدعاءات.
كما سيتم الإستماع في نفس اليوم إلى شقيق عبد المؤمن خليفة، عبد العزيز خليفة، بصفته مساهما في بنك الخليفة، وعيواز نجية الكاتبة الخاصة لعبد المومن خليفة (الذي نفى خلال أول يوم من سماعه هذه الصفة عنها).
كما سيتم الإستماع يوم الإثنين، إلى محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، ومساعده علي تواتي ومحمد خموج مدير عام سابق للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وجميع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، وسيتم انهاء جلسة أمس الإثنين بالإستماع إلى شهادة الخبير القضائي المختص في المالية فوفة حميد، كما أضاف رئيس الجلسة.
وحسبه سيتم سماع الشهود تدريجيا حسب تخصصاتهم كالرياضة والسكن والمؤسسات الخاصة وغيرها من المجالات.
وستنطلق عملية الإستماع يوم الخميس المقبل، إلى المتهمين الذين انهوا العقوبة كشهود على أساس الإستدلال.
للإشارة أرسلت الاستدعاءات إلى هؤلاء الشهود انطلاقا من يوم الأحد.
وستوجه الاستدعاءات لأزيد من 300 شاهد معني بالقضية، حيث كان القاضي قد قرر في بداية المحاكمة التي انطلقت منذ نحو أسبوعين إعفاء الشهود من حضور جلسات المحاكمة على أن يتم استدعاؤهم حين تنتهي جلسات مساءلة المتهمين التي أوضح القاضي عنتر منور أنها ستختتم يوم الأربعاء القادم.
يشار إلى أن هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمون غير موقوفين.
ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
من جانب آخر، تميزت مجريات الجلسة الثانية عشر من قضية الخليفة بمحكمة جنايات البليدة أمس الاثنين بإنكار المتهمين من مسؤولين سابقين لمؤسسات وأجهزة عمومية لكل التهم الموجهة إليهم مع محاولة تبرير الأفعال المنسوبة إليهم.
وتمت متابعة كل من لعريفي صالح المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد وبوسبعين رابح رئيس مدير عام سابق لمؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية البليدة وشولاق محمد رئيس التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات وزعموم زين الدين رئيس لجنة المراقبة لنفس التعاضدية ويحيى يسلي مسؤول المراكز الطبية الاجتماعية لنفس التعاضدية بجنحة (الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي مزايا).
واستمعت هيئة المحكمة إلى المتهم لعريفي صالح المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد الذي أنكر تدخله لصالح ابنه للنجاح في مسابقة اجراء تربص في منصب طيار بمؤسسة الخليفة للطيران مباشرة بعد ايداع الصندوق لمبلغ يقدر بنحو 1200 مليار سنتيم ببنك الخليفة.
وتوقف رئيس الجلسة القاضي عنتر منور عند مسألة استفادة ابن المتهم من هذا المنصب بالرغم من أنه لا يحوز على شهادة البكالوريا، موضحا له أن (اعتماد شاب مستواه لا يتعدى الثالثة ثانوي كطيار أمر غير معقول ولا يمكن أن يتم دون مقابل).
ورد المتهمأن ابنه قام بعدة تربصات في المجال بالجزائر واستراليا وانجلترا ونجاحه في عمله لم يكن مرتبطا به ابدا، مؤكدا أنه (لم يتدخل بأي طريقة لقبول ملفه أو لمساعدته في اجتياز المسابقة).
كما أوضحأنه لم يكن مسؤولا مباشرا عن إيداع أموال الصندوق بالبنك بل الأمر يخص مكتب مجلس الإدارة، وقد تم إخطار الوزارة الوصية لاحقا من قبل أمانة الصندوق بالأمر دون تلقي أي رد قبول أو رفض للقرار.