الحكومة تكسح "ألغاما" زرعها وزراؤها

تسعى حكومة عبد المالك سلال جاهدة، لإخماد "قنابل"، خوفا من انفجارها خلال فصل الصيف الذي سيكون "ساخنا" حسب توقعات عدد من المتتبعين للشأن السياسي، جراء تداعيات قرارات اتخذها وزراء بطريقة غير مدروسة، ثم تراجعوا عنها، تحت ضغط الشارع الجزائري.
في وقت تراجعت حكومة سلال على عدد من القرارات التي اتخذتها سابقا وأحدثت طوارئ على عدة جبهات، ووجدت السلطة نفسها مضطرة إلى " كسح " الألغام التي زرعتها، تحسبا للأولويات التي تنتظرها .
وينتظر أن تجد حكومة سلال الجديدة، نفسها بداية من الدخول الاجتماعي المقبل في مواجهة " إرث ثقيل " وستكون أمام امتحان " عسير " بدايته من الدخول الاجتماعي المقبل بالنظر إلى جملة الاحتجاجات والاضطرابات التي تتربص به، إلى جانب انشغالات أخرى، تخص المواطن، كتوزيع السكنات والقضاء على السكنات القصديرية والهشة، وستجد بذلك الحكومة نفسها مضطرة للقتال على عدة جبهات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا.
وتراجعت في الآونة الأخيرة الحكومة عن ثلاثة قرارات مهمة، أولها قرار وزير التجارة عمارة بن يونس المتعلق بتحرير بيع الخمور الذي حرك الشارع وأثار ضجة كبيرة في الساحة، فبعد اتساع دائرة الرفض الشعبي، تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، ليضع حدا لكل هذا بتعليمة كتابية جمد من خلالها القرار.
وزيرة التربية نورية بن غبريط، هي الأخرى تراجعت عن تطبيق عدد من القرارات التي اتخذتها في وقت سابق على رأسها، خصم أجور الأساتذة المضربين وإلغاء صفة الامتحان الرسمي عن امتحان "السنكيام" الذي سيصبح مجرد اختبار تقييمي عادي.
ومن جهتها، تراجعت وزارة الداخلية عن منح الامتياز للخواص من أجل تسيير الشواطئ ، بعد أن شرعت في التحضير لمشروع يتضمن دفتر شروط للخواص الذين يريدون استغلال الشواطئ.
وتؤكد المعطيات الراهنة، أن معظم القرارات التي تم إلغاؤها، اتخذت بطريقة فردية وسرية ودون مشاورة أعضاء الحكومة الآخرين، وأبرز دليل على هذا قرار تحرير بيع الخمور الذي جمد من طرف عبد المالك سلال.
وبعيدا عن هذه القرارات المفاجئة التي تظهر تارة ثم تختفي تارة أخرى، وبالرغم من " الترميمات" التي تلجأ إليها السلطة لإصلاح ما كسره بعض الوزراء، فحكومة سلال لن تعيش مستقبلا " شهر العسل " حسب ما أجمع عليه عدد من المتتبعين للشأن السياسي، وستكون الحكومة " أضحية " لمقتضيات المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق، مقداد سيفي إن أساس اتخاذ القرارات غير واضح، فالسياسية المعتمدة من طرف السلطة غامضة جدا، فبرنامج الحكومة ليس مدروس ومنظم ومبرمج، وأوضح أن المواطن الجزائري أضحى ضحية قرارات " عشوائية " تظهر تارة ثم تختفي تارة أخرى، فمنذ سنة 1998 الحكومة لم تضع رؤية مستقبلية واضحة، و" إن بقينا نسير على هذا النحو، فنحن نسير نحوالهاوية بسبب سوء التسيير"، وواصل سيفي يقول، إن الوزير الأول عبد المالك سلال ورث سنة 2012 من رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي " إرثا " ثقيلا، وتحمل مسؤولية فشل وعجز بعض القطاعات التي لاحقت
الحكومات السابقة التي فشلت مثلا على حد قوله في محاربة "اللوبيات" و"مافيا " الاستيراد والتحكم في التصدير وحركة رؤوس الأموال وتبييض الأموال وتهريبها والسيولة المالية في البنوك ومراكز البريد والاتفاق مع منظمة التجارة العالمية والإستثمارت الأجنبية.
من جهة أخرى، وجه نواب محسوبون على تكتل الجزائر الخضراء انتقادات لاذعة لهذه القرارات التي تتخذ " عشوائيا "، وقال في هذا السياق المكلف بالإعلام لكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، إن بعض الوزراء لا يملكون مؤهلات " رجال دولة "، فبعضهم يسعون لتسيير الوزارة بعقلية إيديولوجية وحزبية، مستدلا بقرار عمار بن يونس الذي يدعوعمليا إلى الانحلال الأخلاقي.
ومن جهته، وصف أمين النقابة الوطنية للعاصمة للأسلاك المشتركة السابق عبد الحكيم آيت حمودة، قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط المتعلق بإلغاء الدورة الثانية لشهادة التعليم الابتدائي بغير المدروس وينبغي إعادة النظر فيه لما سيكون له من أثر سلبي على نتائج التلاميذ مستقبلا.
وقال عبد الحكيم في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن إلغاء الدورة والاكتفاء بامتحان نهاية السنة، لن يشجع التلاميذ على تحسين نتائجهم، بل على العكس من ذلك سيقضي على روح التنافس والرغبة في النجاح، وهوما التمسه لدى العديد من الأولياء الذين قال إنهم عبروا عن رفضهم للقرار.
وبخصوص قرارات وزيرة التربية التي تتخذها فجأة وتلغيها فجأة، يرى أن قطاع التربية حاليا، يعاني من تراكمات السنوات الماضية خاصة عهد الوزيرين السابقين بن بوزيد وبابا أحمد، وشهدت أسوأ فترات القطاع ولازال التلاميذ يدفعون الثمن، لذلك لا بد من إعادة النظر في القانون الأساسي، والمناهج للخروج بالقطاع من حالة الانسداد التي يعيشها، وما يؤكد أن القرارات إرتجالية وغير مدروسة هوإلغاؤها بعد رفضها من طرف النقابات، أوبسبب احتجاج التلاميذ.