سلال "يُعاقب" بن يونس على تحرير تجارة الخمور

جمّد تعليمة وزير التجارة إلى غاية مناقشة القرار مع القطاعات المعنية

جمد الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة تحرير تجارة الخمور التي وجهها وزير التجارة عمارة بن يونس للمركز الوطني للسجل التجاري الشهر الماضي، في انتظار مناقشتها مع القطاعات المعنية بالنشاط والفصل فيها نهائيا، وهذا بعد الضجة السياسية والإعلامية واتساع رقعة الغضب التي أحدثها قرار الوزير بن يونس.
وتلقى وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، مراسلة كتابية من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، بحسب ما ذكره موقع "كل شيئ عن الجزائر"، طالبه فيها سلال تجميد التعليمة التي أصدر بن يونس في 19 فيفري، والتي حرر بموجبها تجارة الخمور بالجملة، المعلقة منذ سنة 2006 من طرف وزير القطاع آنذاك الهاشمي جعبوب، وهذا إلى غاية مناقشة قرار وزير التجارة مع كافة القطاعات والدوائر المعنية بتحرير تجارة الخمور.
وذكر مصدر مقرب من الوزير بن يونس، أن هذا الأخير قد اتخذ بمفرده قرار تحرير التجارة الخمور من دون مشاورة أعضاء الحكومة الآخرين، بحسب ما جاء في ذات المصدر. وقد حاولت "الشروق" أمس الاتصال بمسؤولي وزارة التجارة للحديث عن هذه المستجدات لكن دون جدوى بسبب مبرر "نحن في اجتماع".
ويأتي قرار تجميد التعليمة من طرف الوزير الأول بعد الضجة السياسية الكبيرة التي أحدثتها تعليمة تحرير تجارة الخمور بالجملة، الموجهة للمركز السجل الوطني التجاري بتاريخ 19 فيفري، والقاضية بإلغاء الرخص المسبقة لتفعيل تجارة الكحول، كما أن اتساع رقعة الغضب الشعبي وتنظيم مسيرات في بعض الولايات، وكذا حملة الانتقادات التي تعرض لها الوزير بن يونس، خاصة من طرف جمعيات وأئمة ومشايخ وأحزاب التيار الإسلامي، ..والتي اعتبرت قراره سابقة خطيرة من نوعها في الجزائر، كان لها نصيب من تحرك السلطات العليا في البلاد للإسراع في تجميد التعليمة إلى غاية مناقشتها، خاصة وأن العديد من الفاعيلن في القطاع التجاري أبدوا استغرابهم لمبررات وزارة التجارة في استصدار هذا القانون بحجة الاستجابة لشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، والتي لا أساس لها من الصحة بحسبهم.
تجدر الاشارة إلى دعوة بعض الشخصيات وقادة الأحزاب السياسية الاسلامية إلى الخروج في مسيرات مليونية لمناهضة قرار تحرير تجارة الكحول بالجملة، في وقت ذهب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى حد مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل والفصل في القرار. كما تقرر توحيد الجمعة عبر مساجد 12 ولاية بالغرب للتنديد بقرار بن يونس، في وقت رفض فيه عديد الولاة، تنفيذ تعليمة وزير التجارة التي "حرّر" بموجبها تسويق الخمور.