الحكومة الفرنسية تصدر قانونا لتعويض ضحايا التجارب النووية

قامت أمس الحكومة الفرنسية بنشر المرسوم الذي يسمح بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و1996 بالصحراء الجزائرية. ويحدد هذا المرسوم المناطق الجغرافية المعنية ولائحة الأمراض التي يُمكن للمصابين بها المطالبة بتعويضات.
وينص المرسوم على تعويض الأشخاص المصابين بأحد الأمراض ال18 التي تم تسميتها في لائحة ملحقة بالمرسوم وكلها أمراض سرطان. كما يحدد المرسوم مناطق الصحراء وبولينيزيا الفرنسية التي سيستفيد سكانها من تعويضات بالإضافة إلى شرح حيثيات تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بصرف هذه التعويضات.
ويشترط في ملفات المرشحين للتعويضات التوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المذكورة في اللائحة المُلحقة بالمرسوم، وثيقة تثبت أنه كان يقطن في فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم في مادته الثانية.
وينص المرسوم على أن لجنة التعويضات ستتكون من ثمانية أشخاص سيتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، يترأسها مستشار دولة أومستشار محكمة النقض. بالإضافة إلى أربعة أعضاء من بينهم طبيب، يعين وزير الدفاع اثنين منهما ويعين وزير الصحة اثنين آخرين. كما يقوم وزيرا الدفاع والصحة بتعيين ثلاث شخصيات مؤهلة.
وقد تمكنت جمعيات قدامى المحاربين التي لم تنجح من إدخال ممثلين عنها إلى اللجنة المكلفة بالتعويضات، من إقناع النواب الفرنسيين من خلق لجنة استشارية تتضمن ممثلين عنها. وستتكلف هذه اللجنة بالوقوف وتتبع مخلفات التجارب النووية التي ينص عليها القانون، وسيترأسها وزير الدفاع شخصيا أونائبه. كما ستضم ممثلين عن جمعيات الضحايا وشخصيات مؤهلة وممثلين عن وزير الخارجية والصحة ووزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أكدت بأن نحو150 ألف مدني وعسكري شاركوا في 210 تجربة نووية قامت بها فرنسا ما بين 1960 و1996 في صحراء الجزائر وبولينيزيا الفرنسية، في المحيط الهادي. حيث سيتم صرف تعويضات لقدامى المحاربين والمدنيين الذين تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية وطوروا أمراض سرطان مختلفة كسرطان الثدي بالنسبة للنساء أوسرطان المعدة أو الرئة أوالكلية أوسرطان الدماغ والجهاز العصبي.