بن عيسى يعد بإعادة تأهيل حضيرة جبل الوحش وحمايتها

استفسرالنائب عن حركة الإصلاح الوطني بالغرفة البرلمانية السفلى رشيديايسي، حول وضعية التدهور البيئي الذي تعيشه منطقة جبل الوحش، التي تعتبر بغاباتها وبحيراتها وتنوعها البيولوجي الرئة التي تتنفس منها مدينة قسنطية، مطالبا الوزارة بضرورة اتخاذ تدابير فورية لانقاذ هذه المحمية الطبيعية من الاندثار.
وفي هذا الاطار قال النائب البرلماني رشيد يايسي في سؤاله الشفوي الموجه للمسؤول الاول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والذي تحصلت " الجزائر الجديدة " على نسخة منه، ان غابة الوحش التي تحتل في مجملها 500 هكتار تحتوي على محمية بيولوجية تتسع ل 19 هكتار تحيط ب 04 بحيرات واشجار نادرة من أصل أوروبي وأمريكي بالاصافة إلى حاجز مائي بمثابة بحيرة خامس، ان كل المرافق
بحديقة جبل الوحش تعرضت للضياع، فحديقة الألعاب التي تحتل 13.50هكتار متوقفة عن العمل، وحديقة الحيوانات التي انشئت على مساحة 3 هكتار تعرضت هي الأخرى للإهمال وماتت الكثير من الحيوانات والمتبقي منها على قيد الحياة تم تحويلها إلى حديقة تازة بجيجل، هذاعلى غرار وجود سكنات وهياكل داخل الحديقة بطريقة فوصوية وغير حضارية.
واستنادا للنائب البرلماني فإن الباحثون والمهتمون بقضايا البيئة المستدامة والتنوع البيولوجي قاموا بتقديم تصورات ودراسات حول تطوير الحديقة واعادة هيكلتها وتحديثها بما يجعلها من احسن حدائق العالم اوعلى الاقل تضاهي في تسييرها وتنظيمها بحيرة رغاية من خلال وضعهم لمخطط توجيهي يحتوي على الهياكل عديدة من بينها حديقة للحيوانات، متحف طبيعي ومكتبة علمية ووسائل للارشاد البيئي
والتحسيس والتربية البيئية، وكذا إعادة تهيئة المحمية البيولوجية وحماية السلالات النباتية والحيوانية والبحيرات الأربعة، وايضا دعم القطاع الخاص لبعث نشاطات تتلائم مع المحيط مثل الصناعات التقليدية والفخارية وتطوير المشاتل.
هذا إلى جانب إيجاد إطار تسييري متكامل وفعال تساهم فيه محافظة الغابات ومديرية التربية والمجتمع المدني النشط في ميدان البيئة والتنمية المستدامة بلولاية من اجل تقاسم الاعباء والمسؤوليات، معتبرا ان إشكالية إعادة حديقة جبل الوحش لا تكمن في غياب الافكار والدراسات وانما تتطلب قرار فعلي يقضي بتصنيف هده الحديقة.
وفي رده على السؤال الشفوي قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية ان هذه الإشكالية متفرعة على ثلاث جوانب، الجانب الاول منها يخص حظيرة التسلية والترفيه التي كانت تسييرها مؤسسة عمومية الي غاية حلها في التسعينات، وانطلاقا من سنة 2000 وتحت اشراف مديرة املاك الدولة تم استأناف النشاط داخل الحضيرة من خلال منح رخص بالامتياز للاستثمار لبعص الخواص، والتي لم تسفر الي حد الان باي نتيجة، مصيفا الي ضرورة اخد بعين الاعتبار ماستسفر عنه اشغال اللجنة الولائية المكلفة بتسوية وصعيتها.
اما الجانب الثاني فيتعلق بالاهتمام بمشروع انشاء محمية بيولوجية والتي تتربع على 20 هكتار والتي يمكن تمديدها الي 140 هكتار قد تمت دراستها من قبل المكتب الوطني للتنمية الريفية وسيتم تطبيقها مباشرة بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان على مشروع القانون امتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 26 ماي الماضي.
واضاف المسؤول الاول على مستوى القطاع، ان مصالح الغابات لولاية قسنطينة تضطلع بمهامها العادية في مجال حماية هذا التراث الوطني ريثما تتم كل هذه الاجراءت الخاصة بتصنيف هذا المجال واعادة تأهيل الحظيرة، كما ان الدولة وفرت لمنطقة جبل الوحش عناية مستمرة من خلال إعداد وتنفيد عمليات تنموية مدروسة.