وزير الفلاحة في رده على سؤال النائب البرلماني يايسي رشيد

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني يايسي رشيد عن حركة الإصلاح الوطني بسؤال شفوي حول التدهور البيئي في غابة جبل الوحش بولاية قسنطينة، والتي تعتبر بغاباتها وبحيراتها وتنوعها البيولوجي إحدى أروع الغابات في العالم، كما تعتبر الرئة التي تتنفس منها مدينة قسنطينة وملاذا للعائلات من أجل الإستراحة والإسترخاء من مشاق وضغوطات العمل الأسبوعية.
وتحتل غابة جبل الوحش في مجملها 500 هكتار تحمل على محمية بيولوجية تتسع ل 19 هكتار تحيط ب 4 بحيرات وأشجار نادرة من أصل أوروبي وأمريكي، بالإضافة إلى حاجز مائي بمثابة بحيرة خامسة. وقال النائب في سؤاله إن كل المرافق بهذه الحديقة تعرضت للضياع، فحديقة الألعاب التي تحتل 13.50 هكتار متوقفة عن العمل، وحديقة الحيوانات التي أنشئت على مساحة 3 هكتارات تعرضت للإهمال وماتت الكثير من الحيوانات والمتبقي منها على قيد الحياة تم تحويلها إلى تازة بولاية جيجل، إضافة إلى وجود سكنات وهياكل سكنية داخل الحديقة بطريقة فوضوية وغير حضارية.
وقال النائب إن الباحثين والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي تصورات ودراسات حول تطوير الحديقة وإعادة هيكلتها، بما يجعلها من أحسن الحدائق في العالم، أو على الأقل تضاهي في تسييرها وتنظيمها بحيرة مدينة رغاية.
وطالب النائب البرلماني السيد يايسي رشيد بوضع مخطط توجيهي يحتوي على بعض الهياكل منها متحف طبيعي ومكتبة علمية، والقضاء على السكنات والهياكل الفوضوية بداخل الحديقة، وإعادة التهيئة المحمية البيولوجية وحماية السلالات الناتية والحيوانية والبحيرات الأربعة، ودعم القطاع الخاص لبعث نشاطات تتلائم مع المحيط مثل الصناعات التقليدية والفخارية وتطوير المشاتل وإيجاد إطار تسييري متكامل وفعال تساهم فيه محافظة الغابات ومديرية البيئة ومديرية التربية والمجتمع المدني من تقاسم العباء والمسؤوليات.
وفي ذات السياق، قال النائب البرلماني إن إشكالية إعادة تهيئة حديقة جبل الوحش لاتمكن في غياب الأفكار والدراسات، وطالب النائب بقرار يقضي اولا تصنيف هذه الحديقة، إذ تقدم مكتب الدراسات للتنمية الريفية بملف بهذا الشأن إلى وزارة البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة.
وفي رد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على السؤال الشفوي والذي قدمه السيد النائب يايسي الرشيد عن حركة الإصلاح الوطني حول إشكالية إعادة تهيئة جبل الوحش، قال الوزير في رده على هذا السؤال إن الحظيرة التي أقيمت في نهاية 1980 على مساحة 550 ه وتقع في أعلى مدينة قسنطينة مع مناخ ملائم وتواجد غابة واسعة و4 بحيرات إصطناعية وأنجز منها حظيرة التسلية على 13 هكتار تحتوي على مختلف المرافق وكانت تسيرها مؤسسة عمومية إلى غاية حلها في منتصف التسعينات، وإنطلاقا من سنة 2000 وتحت إشراف مديرية أملاك الدولة، كما تم إستئناف النشاط داخل حظيرة التسلية عن طريق منح رخص بالإمتياز للإستثمار لبعض الخواص لم تفسر لحد الآن بأية نتيجة. وللخروج من هذه الوضعية، قال الوزير يمكن من جهة أخذ بعين الإعتبار ماستفسره عنه أشغال اللجنة الولائية المكلفة بتسوية وضعية هذه الحظيرة، ومن جهة أخرى العمل بالمرسوم التنفيذي رق 06 368 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 والخاص بنظام غابات التسلية.
أما عن المحمية البيولوجية ضمن هذه الغابة والتي تتربع على 20 ه والتي يمكن تمديدها إلى 140 ه، قد تمت دراستها من قبل المكتب الوطني BNEDER ليتم تطبيقها مباشرة بعد المصادقة من قبل البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 26 ماي الماضي.
وفي ذات السياق، قال الوزير إن هذه المحمية أنشأت منطقة محمية بموجب قرار وزارة الفلاحة في سنة 1970 على مساحة تقدر ب 100 ه. وهذا عند إكمال الإجراءات الخاصة بتصنيف هذا المجال وإعادة تأهيل الحظيرة المذكورة، فإن مصالح الغابات لولاية قسنطينة تضطلع بمهامها بصفة عادية في مجال حماية هذا التراث الوطني.
وذكر وزير الفلاحة أن الدولة وفرت لمنطقة جبل الوحش عناية مستمرة بإعداد وتنفيذ عمليات تنموية مدروسة في مجالات عدة مثل برامج توسيع الثروة الغابية المقدرة حاليا ب 7.275 هكتار منها 3.850 هكتار غابات وإعادة تشجيرالمناطيق المتلفة من جراء الحرائق وتهيئة الأحواض المطلة لحماية سد بني هارون من التوحل.