حجار يتعهد برفع التوقيف التحفظي على منحة 15 بالمائة للأساتذة

تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بتجسيد مطلب القرض المسير بلا فوائد للأساتذة الجامعيين الراغبين في اقتناء أوبناء سكن خاص بهم والمقدر ب700 مليون سنتيم في أقرب الآجال الممكنة، ووعد بالتدخل لدى مصالح الوظيف العمومي بالتنسيق مع المركزية النقابية لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الاساتذة والمقدرة ب15 بالمائة.
انتهى اللقاء التشاوري الذي جمع الوافد الجديد لقطاع التعليم العالي الدكتور الطاهر حجار مع ممثلي الأسرة الجامعية بعد توليه مقاليد تسيير القطاع، والأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمارنة، الأحد 28 جوان الماضي، بجملة من التصورات في إطار تدارس جملة من القضايا محل إهتمام وإنشغال الأسرة الجامعية والأساتذة، في سياق ترسيخ مقاليد الحوار، ومنهجية العمل التشاركي، ومن بين النقاط التي طرحت للنقاش حسب بيان النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، منحة البيداغوجية والدعم المدرسي.
وفي هذا السياق تعهد الوزير، بالتدخل في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المركزية النقابية لدى مصالح الوظيف العمومي، لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة ب15 بالمائة وهو مطلب كانت النقابة تحرص على التذكير به في كل المناسبات السابقة وسعت بكل ما أوتيت لتحقيقه مع قيادة النقابة المركزية.
وفي ما تعلق بالتأهيل الجامعي، وعد الوزير بمعالجة مسالة إجراءات التأهيل الجامعي، مع إمكانية إعادة النظر كليا في وجوده، وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات.
وفيما يخص برامج التكوين بالخارج، أكد الوزير التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثارها الايجابية في تكوين الأساتذة، وتمكينهم من إتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات البحثية والجامعية على مستوى العالم، والتزم في هذا السياق بالتفكير في البحث عن صيغة بديلة ومغايرة عن "رسالة الاستقبال" تضمن كرامة الأستاذ الجزائري وتنهي أوضاعا كانت تسبب اشكالات حقيقية لهم، وطرحت النقابة الوطنية بعض الحالات القليلة لممارسات غير مقبولة لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية هدفها التضييق على الحق في العمل النقابي
للاساتذة، وهو ما يناقض التوجيهات التي تصدرها الوصاية وسياستها المتبعة في هذا الشأن، وتعهد الوزير بالتدخل لدى المسؤولين المعنيين وإلزامهم بإحترام حق الأساتذة في النشاط النقابي، وتوفير كافة الظروف لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف مع التشديد على التمسك بمنهج الحوار باعتباره الأسلوب الأفضل والأمثل، لمعالجة كافة الانشغالات المطروحة، وجددت النقابة الوطنية مطلبها التقليدي بإيجاد المعالجات المناسبة لموضوع السكن ذي الأولوية القصوى في اهتماماتها بالنظر الى شرط الاستقرار المهني.
وحسب البيان، هذا المطلب لاقى تجاوب الوزير الذي أكد أنه سيولي هذا الملف العناية الفائقة التي يستحقها ملتزما بتجسيد مطلب القرض المسير بلا فوائد للأساتذة الراغبين في اقتناء أوبناء سكن خاص بهم والمقدر ب700 مليون سنتيم في أقرب الآجال الممكنة.