مقري: التقشف يهدد الاستقرار الاجتماعي

أثارت تداعيات سياسة التقشف التي يتوقع أن يمليها قانون المالية التكميلي 2015 مخاوف حركة مجتمع السلم، التي توقعت تأثيره على الاستقرار الاجتماعي وانتقدت النظام الذي اختار حسبها شراء السلم الإجتماعي بمداخيل الريع.
أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقرى، تخوف حزبه من تداعيات سياسة "التقشف" التي سيمليها قانون المالية التكميلي 2015 الذي هو قيد الدراسة لدى مجلس الحكومة، وقال خلال جلسة إفطار جماعي نظمه المكتب الولائي للحركة بعنابة، إن النظام الذى يسير البلاد، اختار شراء السلم الاجتماعي بمداخيل الريع التي فاقت في ال 15 سنة المنصرمة خمسة أضعاف مداخيل البلاد من النفط منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2000، الخيار الذي أنجب حسب مقري جيلا يعتمد على دعم الدولة في ظل تجاهل الجميع لهشاشة هذه المداخيل، واعتبر هذا النظام، لا يزال إلى اليوم يرفض إنقاذ ما يمكن
إنقاذه بتعاون الجميع والالتفاف حول الحل التوافقي الذي تحمله حركة "حمس".
و كان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، صرح أن قانون المالية التكميلي هو في إطار التحضير، وجوهره، كيف يمكن بمستوى معين من الإيرادات أن ننفق بنجاعة أكثر مع زيادة المداخيل، وتكون هناك مردودية اقتصادية واجتماعية لهذا، ويبقى الإنفاق الحكومي مستمر ولكن بترشيد و في نفس الوقت من بين أساسيات قانون المالية التكميلي قضايا الدعم الاجتماعي مع صرامة أكبر في المجال الاقتصادي.