مقري: "النظام يرفض الالتفاف حول الحل التوافقي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"

أبدى تخوفه من تداعيات سياسة "التقشف" التي سيمليها قانون المالية التكميلي

أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من عنابة، تخوف حزبه من تداعيات سياسة ”التقشف” التي سيمليها قانون المالية التكميلي 2015، على الاستقرار الاجتماعي الذي تنعم به البلاد حاليا. وأبرز مقري في مداخلة ألقاها بمناسبة إفطار جماعي نظمه المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم، بإحدى قاعات الأفراح بعنابة، أن ”النظام الذي يسير البلاد اختار شراء السلم الاجتماعي بمداخيل الريع التي فاقت في ال15 سنة المنصرمة، خمسة أضعاف مداخيل البلاد من النفط منذ الاستقلال إلى غاية 2000”، وأردف بأن هذا الخيار أنجب ”جيلا يعتمد على دعم الدولة في ظل تجاهل الجميع لهشاشة هذه المداخيل”، معتبرا أن نفس هذا النظام ”الذي لم يغلب في تلك الفترة منهجا يحقق نهضة حقيقية في البلاد لا يزال اليوم يرفض إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتعاون الجميع والالتفاف حول الحل التوافقي”، الذي تحمله تشكيلته السياسية.
واعتبر المتحدث أن الانتصار العظيم الذي حققه الشعب الجزائري على المستعمر إبان الثورة التحريرية المجيدة ”لا يزال رغم المكاسب المحققة منقوصا”، مضيفا أن حركة مجتمع السلم ”عازمة على مواصلة النضال وفق أسس ومبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ورسالة الشهداء، لاستكمال الانتصارات والقضاء على التبعية الثقافية والاقتصادية التي تعانى منها الجزائر”، على حد تعبيره.
وكان رئيس حمس قد أكد بمناسبة تنظيم الحركة لإفطار جماعي بولاية قسنطينة، أول أمس، أن الجزائر تعيش في وضع غير قانوني وأن مساهمات الأحزاب الآن ترمي إلى نقلها للوضع القانوني، موجها دعوة للسلطة ”إننا ندعو النظام إلى أن نتعامل مع بعض والتفاوض من أجل إنقاذ الجزائر من كل الأخطار ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بالنظر إلى الصراعات والأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها بعض الدول العربية”.