الأسنتيو تطالب الوصاية بتخصيص منحة الانتماء للقطاع بنسبة 30 بالمائة

فيما دعت الوصاية للتكفل الفعلي بانشغالات عمال التربية

طالبت الأسنتيو الوصاية بالتكفل الفعلي والميداني بانشغالات عمال القطاع في الجنوب مع الالتزام بالوعود الخاصة بملفي السكن والتعويضات، كما دعت إلى تخصيص منحة الانتماء لقطاع التربية ترصد للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تقدر بنسبة 30 بالمائة من الأجر الأساسي.
كما دعت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو”، إلى ضرورة استرجاع مصداقية امتحان شهادة البكالوريا وحماية الامتحانات المدرسية من ظاهرة الغش بكل أشكاله، وحمايته من آليات استنساخ وسرقة المواضيع وارتكاب الأخطاء القاتلة التي كادت تعصف بمصداقية العملية، حسب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، في البيان الختامي لفعاليات الجامعة الصيفية، الطبعة الرابعة، حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس والتي حملت شعار ”لا للاستغلال السيئ للتكنولوجيا في الوسط المدرسي”، بالتركيز على وجوب تكييف الجوانب الإجرائية لهذه الامتحانات والتطور التكنولوجي الحاصل، وحماية القائمين عليها، مؤطرين وحراس، من الابتزاز وأشكال العنف والاعتداء، الذي يطالهم في كل مناسبة، مع وجوب التصدي لظاهرة العنف المستفحل في الوسط المدرسي بكل أشكاله، إلى جانب التكفل الفعلي والميداني بانشغالات عمال القطاع في الجنوب الكبير والالتزام بالوعود وبخاصة ما يتعلق بملفي السكن والتعويضات. كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في مكانيزمات واستراتيجيات توسيع الاستشارة بشأن ملف إصلاح النظام التربوي الذي أهمل فيه إشراك شريحة المتقاعدين كمصدر للخبرة والحنكة والتجربة، فضلا عن عدم تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين بما يحقق الأهداف المنشودة للإصلاح، فلا نريد إصلاحا يختزل في سياسة ”ذر الرماد في العيون” لتمرير أجندات بعينها تتضارب مع غايات التعليم في الجزائر، فلتسترجع المدرسة الجزائرية الأصيلة مكانتها، كما طالبت بتعجيل تنصيب خلية وطنية تحت إشراف المفتشة العامة للمالية تسند إليها مهمة مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتدقيق في إبرام الاتفاقيات الوهمية، واختيار أكفأ المسيرين من المديرين والمقتصدين على رأس هياكل التسيير، وهذا تفاديا حسبها للعبث بأموال عمال القطاع وبعدما صارت أحادية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بالتواطؤ مع الوصاية شرا لا بد منه. واستهجنت النقابة الوطنية لعمال التربية ما تم تناقله مؤخرا وبقوة حول إمكانية تدريس تلاميذ السنة الأولى ابتدائي الموسم القادم باستعمال الدارجة أو العامية. وأوضحت بالقول ”حتى وإن كانت لغة تواصل إلا أنه لا يمكنها أن ترقى إلى لغة التعليم”، وطالبت الوزارة بترقية اللغة العربية وتدعيمها كلغة أولى للتدريس تطبيقا لدستور الدولة الجزائرية وحفاظا على هوية الشعب الجزائري التي تعتبر خطا أحمر. ومن جهة أخرى خلص البيان الختامي إلى ضرورة تعجيل استدراك الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص لعمال التربية ووضع آجال زمنية محددة لأشغال اللجنة المنصبة منذ أشهر، وإشراك المديرية العامة للوظيف العمومي في عملية الاستدراك النهائي للقانون الخاص.
للعلم فإن شرائح واسعة حرمت من حقها في المشاركة في الامتحانات المهنية لرتب الإدارة والتفتيش، بسبب عدم احتساب الخبرة المهنية العامة وبسبب ثغرات انعدام العدالة بين الرتب والأسلاك في أحقية الترقية والإدماج والتأهيل والتكفل بملفات السكن وطب العمل والمشاكل المهنية والبيداغوجية لموظفي القطاع، إلى جانب تخصيص منحة الانتماء لقطاع التربية ترصد للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تقدر بنسبة 30 بالمائة من الأجر الأساسي.