سعره سيحدد لاحقا من طرف التعاونيات الفلاحية..وزارة الفلاحة تأمر بشراء جميع كميات القمح من الفلاحين

قالت مصادر عليمة إن مصالح وزارة الفلاحة أمرت جميع مديراتها الجهوية بشراء جميع كميات القمح المعروضة للبيع من طرف الفلاحين الجزائريين حتى لا تحدث أزمة مبيعات مثلما كان عليه الحال في السنوات الماضية، خاصة وأن السنوات الماضية سجلت مختلف مديريات الفلاحة شكاوى من عديد الفلاحين بسبب رفض بعض الغرف الفلاحية من شراء محاصيل القمح لأسباب متعددة.
هذا أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على ضرورة رد الاعتبار للفلاح الذي يعتبر الحجر الأساس في حقيق التنمية وعدم وصفه بالمسكين لان من يطلق هذا الوصف على الفلاح هو المسكين وعليه أن يصحح نظرته البدائية تجاه من يقدمون له لقمة العيش، وقال وزير الفلاحة أن المدافع الأول عن هذه الفئة هو وزير الفلاحة، كما أن الفلاح الجزائري لا يحتاج إلى من يتكلم باسمه لأن جهده هو من يتكلم عليه.
كما وجه بن عيسى رسالة إلى المدراء دعاهم فيها إلى استغلال الإمكانيات التي وفرت الدولة أحسن استغلال وهي الإمكانيات التي تدخل ضمن اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي الذي يبقى من بين أهم الرهانات التي تضعها الجزائري من بين أولوياتها في الوقت الحالي، منوها إلى أن السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى تجميع كل محاصيل
القمح والحبوب الجافة التصرف فيها حسب حاجيات الدولة الجزائرية، واليوم الجزائر وصلت إلى تجهيز أكثر من 10 ملايين مخزن عبر الوطن لتجميع محصول الحبوب الجافة لتسهيل عملية تحويلها على المحولين بطرق أكثر قانونية.
من جهتهم المحولون طالبوا بضرورة وضع أسعار ثابتة وسلم لتصنيف هذه الحبوب الجافة حسب النوعية والجودة للقضاء على الفوضى الحاصلة خلال كل موسم حصاد.
من جهة أخرى دعا بن عيسى مدراء التعاونيات الفلاحية في الجلسة التي جمعته بهم بمقر وزارة الفلاحة إلى ضرورة محاربة الغش والتلاعب بالمحاصيل الزراعية بفرض مزيد من الرقابة والصرامة في تسيير شؤون المخازن التي خصصتها الدولة لجمع الحبوب وتوزيعها على المحولين، مستدلا في حديثه بشهادات بعض المدراء الذين ضبطت بتعاونياتهم عماليات تلاعب من هذا النوع وتم تحويل الضالعين فيها على العدالة لمحاكمتهم بتهمة الاختلاس والتلاعب في أملاك ليس من حقهم.