ارتفاع قياسي في أسعار الأسمدة بالطارف

في ظل معاناة الفلاح من ندرتها

يشتكي الكثير من الفلاحين على مستوى ولاية الطارف من عدم توفر الأسمدة بأسواق الولاية أو حتى الولايات المجاورة لها، وإن وجدت فهي بأسعار مضاعفة تفوق أسعارها الحقيقية التي لا تتعدى 40 دينارا للكيلوغرام، في الوقت الذي وصلت فيه إلى حدود 83 دينارا في الأسواق الموازية، الأمر الذي جعل العديد من الفلاحين يفضلون عدم شراء بذور البطاطا تخوفا من تكرار سيناريو العام الماضي، الذي عرف فساد المنتوج بسبب عدم وجود أسمدتها، ما جعل الفلاحين يخسرون أموال الدعم التي تم تسجيلها على عاتقهم كقروض استهلاكية·
وأكد أحد الفلاحين على مستوى سهل بوثلجة أنه كان يعتزم زرع أرضه وغرس البطاطا، لكن غلاء أسمدتها جعله يعزف عن ذلك ويفضل الإبقاء عليها بورا خوفا من تكرار سيناريو العام الماضي، وأنه لن يغامر بالزرع خوفا من فساد المنتوج في آخر الأمر وعدم تحقيق الأرباح المرجوة·
وهو نفس الوضع الذي يعيشه جمع كبير من الفلاحين ممن تنقلوا إلى المصالح المختصة للاستفسار عن الوضع وتقديم شكوى بعدم توفير الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بالأسواق الموازية في هذا الشأن، فيما تؤكد مصادر عليمة بالموضوع أن غياب الأسمدة وعدم توفرها في الوقت اللازم أصبح من الأمور غير المقبولة، وهو أمر واقع أصبح يعاني منه الفلاحون عبر التراب الوطني مع كل موسم، زيادة على أن سبب نقص الكمية هذا العام هو القرار الاحترازي الذي اتخذته وزارة الطاقة والمناجم بضرورة قيامها بتوفير هذه المادة، إلا أن ما تم عرضه في الأسواق لم يكف احتياجات الفلاحين، الأمر الذي استغله المضاربون لرفع الأسعار بنسبة تفوق 100%، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة التي تعالج بذور البطاطا قصد تقوية المنتوج وتوفيره بكثرة إذ يصل المنتوج بفعل هذا السماد إلى 400 قنطار في الهكتار الواحد·
لكن عدم استعمال هذا السماد يؤدي إلى تحقيق نتيجة هزيلة لا يتعدى فيها الإنتاج 100 قنطار في الهكتار، إضافة إلى إمكانية تعرض المنتوج للأمراض، مما يضفي عليه صفة القلة·
وحسب مديرية المصالح الفلاحية، فإن شكاوى الفلاحين لها مبرراتها، خاصة وأن غياب الأسمدة أصبح أمرا مقلقا للجميع من أبسط فلاح إلى غاية المسؤول التنفيذي الأول على القطاع بالولاية، وهو ما جعل المساحة الممكن زرعها هذا العام تتقلص·
وتفاديا لأية مخاطر، تعمد مديرية الفلاحة، بالتنسيق مع ممثلي الفلاحين والغرفة الفلاحية، إلى توفير الأسمدة الخاصة بكل أنواع المنتجات تفاديا لأي نقص تضطر معه الحكومة للجوء إلى الاستيراد·