الحقوقي خبابة يقترح انتخاب نائب رئيس عوض عن تعينه لأكثر شرعية

قال أن وضعية الجزائر بحاجة إلى تعديل الدستور

أكد الناشط الحقوقي المحامي عمار خبابة، أن تعديل الدستور خطوة إجبارية للجزائر حتى تتخلص من الغموض و الضبابية التي تكتنف النظام سواء كان رئاسي أو برلماني، و ذلك لا يتم إلا من خلال توضيح صلاحيات الهيئات والفصل بين السلطات لكي تكون هناك ثقة بين الحاكم والمحكوم.
و شدد خبابة، في تصريح له، على ضرورة تحديد الحكومة من خلال تعديل الدستور ممارستها القانونية وترقيتها حتى نبني علاقة ثقة بين المواطن والسلطة، فالسلطة القضائية على سبيل المثال يجب أن تكون مستقلة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للقضاء يتكون من قضاة منتخبين لا يترأسه لا رئيس الجمهورية ولا وزير العدل، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمعنى أنه لابد من توسيع صلاحيات نواب الشعب في مراقبة عمل الحكومة.
و يؤكد خبابة، أن تعديل الدستور المقبل يجب أن يتضمن تحديد طبيعة نظام الحكم، مع توضيح صلاحيات الهيئات والفصل بين السلطات على غرار سلطة القضاء، كما انه لابد أن ينص الدستور على توسيع صلاحيات نواب الشعب في مراقبة عمل الحكومة، وإلغاء التشريع بالأوامر إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يحددها الدستور بدقة، ملحا على ضرورة تطبيق مبدأ التداول على السلطة وفي جميع المؤسسات والهيئات الانتخابية ، ورفض المحامي أن يكون هناك نائب رئيس معين، بحيث يجب أن ينص الدستور على نائب رئيس منتخب ليكون منصبه أكثر وشرعية، معتبرا أن مبدأ التداول على السلطة هو مبدأ مهم في الجزائر، كما يجب أن يطبق هذا المبدأ في جميع المؤسسات والهيئات الإنتخابية.
و أضاف المختص، ضرورة تحديد طبيعة نظام الحكم، لأن الدستور الحالي في حاجة إلى تعديلات جوهرية أخرى لاسيما التشريعية والمتعلقة بضرورة إلغاء التشريع بالأوامر إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يحددها الدستور بدقة، وبالتالي إلغاء التشريع بين دورتين البرلمانيتين، أما فيما يتعلق بالرقابة، فلابد من نص الدستور يوضح صلاحيات مؤسسة الرقابة لاسيما مجلس المحاسبة للقيام بمهامه، بالإضافة إلى ترقية المؤسسات الأخرى الاستشارية والرقابية على غرار المجلس الأعلى للدولة والمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، وفي ظني أنه لابد أن ينص الدستور على الضمانات في حال المس بحقوق الأشخاص، كحق التظاهر والتعبير التي يجب أن لا تمس بحرية الآخرين فلا يمكن للقانون أن يلتف عليها، و رفض خبابة، أن يكون هناك نائب رئيس معين، بحيث يجب أن ينص الدستور على نائب رئيس منتخب ليكون منصبه أكثر وشرعية وتزيد من صلاحياته أكثر قوة، أو تفويض صلاحيات نائب الرئيس لرئيس الحكومة، كما لابد أن تعرف صلاحيات الرئيس في التعديل الدستوري المرتقب، تقليصا كبيرا، خاصة ما تعلق بالتشريع.