الأبيار.. اختناق مروري وغياب سوق جواري

تشهد كل طرقات بلدية الأبيار، إختناقا كبيرا في حركة المرور والسبب الأساسي، حسب تصريحات المواطنين، يعود إلى أن البلدية هي النقطة الرابطة بين عدة بلديات تشمل بوزيعة والجزائر الوسطى وسيدي امحمد وكذا بن عكنون الشيء الذي يجعلها تعرف إختناقا كبيرا وعلى مدار ساعات اليوم دون إستثناء.
وريما كان أول من يدفع ضريبة الإختناق في الحركة المرورية على مستوى البلدية هم التجار وكذا الفئة العاملة، وفي هذا الصدد، يقول صاحب محل لبيع أجهزة الإعلام الألى أن ضيق الطرقات من جهة وكذا غياب أماكن توقف السيارات، من هة أخرى، جعل المشتري يعزف عن التوجه إلى بلدية الابيار للتسوق فيها، فالمواطن الذي يقصد البلدية بمركبته لا يجد أي مكان لركن سيارته وإن أراد ذلك فعليه التوجه إلى حظيرة السيارات التى إتخذها بعض الشباب وبطريقة غير شرعية، مكانا، من أجل كسب الأموال، وبالتالي دفع تكاليف مضاعفة وهوالأمر الذي لا يسمح للمواطن من مختلف
البلديات العاصمية ان يقصد المحلات المتواجدة على مستوى بلدية الأبيار نظرا للضيق الكبير الذي تعرفه البلدية، هذا ناهيك عن التأخيرات اليومية التي يسجلها العمال للالتحلق بمناصب عملهم أين يستوجب على صاحب المركبة الإنتظار لساعات من أجل التنقل من نقطة إلى أخرى.
السكان يطالبون بأسواق قانونية
وتعرف طرقات عدة أحياء على مستوى بلدية الأبيار انتشارا كبيرا للتجارة الموازية والسبب هو غياب سوق جواري، باستثناء السوق الوحيد المتواجد بقلب البلدية ولكن تغيب عنه الشروط الملائمة لسوق جواري، الأمر الذي يجبر السكان في كل مرة إلى التوجه لاقتناء حاجياتهم من أسواق البلديات الأخرى المجاورة.
وأكد السكان، في تصريحاتهم ل"الجزائر الجديدة"، أنهم رفعوا مطلبهم، أكثر من مرة، إلى السلطات المعنية لتوفير سوق جواري ولكن لا حل يذكر لحد الساعة وفقهم دائما.
ومع غياب الأسواق الجوارية، التي تعد من أولويات السكان، فإن الأمر فتح الباب أمام التجارة الفوضوية، وفي هذا الصدد، يصرح أحد المواطنين من البلدية أن "السكان راسلوا السلطات المعنية من أجل توفير أسواق جوارية والقضاء على البيع الفوضوي ولكن كل النداءات لم تلبى لحد اليوم".
وتقول إحدى المواطنات أن "معظم السكان يقتنون حاجاتهم من الأسواق والطاولات الفوضوية المتواجدة في البلدية، ناهيك - تضيف ذات المتحدثة -عن تعرض صحتهم إلى مخاطر بسبب غياب أدنى الشروط الصحية للبيع السليم في الأسواق الفوضوية".