السجل التجاري يحددالفاتح من أوت آخر أجل لإيداع الحسابات الإجتماعية لسنة 2009

53 بالمائة من الشركات المعنية بهذا الإجراء لم تقم بذلك

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أن آخر أجل للإيداع القانوني والإجباري للحسابات الاجتماعية، للسنة المالية 2009، قد حدد في الفاتح من أوت القادم بالنسبة للشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية.
وذكر المركز بأنه كان من المفروض أن يقوم مسؤولو هذه الشركات بالإيداع القانوني والإجباري لحساباتهم الاجتماعية السنوية في الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية المتعلقة بالموافقة على الحسابات الإجتماعية، بالنسبة للشركات التجارية، وفي الأشهر ال6 التي تلي نهاية السنة المالية 2009 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يجب أن يتضمن نسخة من محضر الجمعية العامة العادية المتعلق بالموافقة على الحسابات الاجتماعية، ونسخ من جداول الأصول والخصوم للحصيلة، وحساب النتائج.
وفيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، يجب عليها إيداع خارج الحصيلة جدول تدفق أموال الخزينة، وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة، والملحق.
وأوضح أن الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري في نهاية السنة المحاسبية، والذين لم يمارسوا نشاطا لعدم تحديد أجل، غير معنية بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية، على غرار الشركات المشطوبة نهائيا من السجل التجاري.
وبهذا فإن الكيانات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات أسهم، والمؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة، والشركات الجماعية، وشركات توصية بسيطة.
ويهدف الإجراء المتعلق بالإيداع الإجباري للحسابات الاجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة2005، إلى التعريف بمحتوى الحسابات الإجتماعية للشركات التجارية وبوضعيتهم المالية، وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري.
وحسب القانون المعمول به، فإن الشركات المخالفة للأحكام والقوانين المتعلقة بإيداع الحسابات الإجتماعية تتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 30 و300 ألف دينار جزائري، والشطب من السجل التجاري والمنع من الإكتتاب في الصفقات العمومية.
وتشير الحصيلة الأخيرة لنشاط المركز لوطني للسجل التجاري إلى أن عدد الشركات التي لم تنشر حساباتها الاجتماعية سنة 2008، يبلغ 222 50 من بين 438 94 شركة معنية بإيداع الحسابات. واستنادا إلى الحصيلة الجديدة، فإن 53 بالمائة من الشركات المعنية بهذا الإجراء لم تقم بإيداع حساباتها، منها 33.2 بالمائة تابعة لقطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية، و27.5 بالمائة تابعة لقطاع الإستيراد والتصدير.