لإيداع المؤسسات التجارية حساباتها الاجتماعية

السجل التجاري يمهلها الى الفاتح أوت

أمهلت السلطات العمومية الشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية شهرا كاملا من أجل إيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المنصرمة بعدما كان مقررا في الفاتح جويلية الجاري، قبل الشطب من السجل التجاري والمنع من الاكتتاب في الصفقات العمومية.
وأعلن المركز الوطني للسجل التجاري، أول أمس، في هذا الشأن، أن آخر أجل للإيداع القانوني والإجباري للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2009 قد حدد في الفاتح من أوت القادم بالنسبة للشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية. وأوضح المركز بأنه كان من المفروض أن يقوم مسؤولو هذه الشركات بالإيداع القانوني والإجباري لحساباتهم الاجتماعية السنوية ''في الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية المتعلقة بالموافقة على الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية وفي الأشهر الستة التي تلي نهاية السنة المالية 2009 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية''.
وذكر أن الملف يجب أن يتضمن نسخة من محضر الجمعية العامة العادية المتعلق بالموافقة على الحسابات الاجتماعية ونسخ من جداول الأصول والخصوم للحصيلة وحساب النتائج. أما البنوك والمؤسسات المالية، فيجب عليها إيداع خارج الحصيلة جدول تدفق أموال الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق.
وأوضح أن ''الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري في نهاية السنة المحاسبية والتي لم تمارس نشاطا لعدم تحديد أجل، غير معنية بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية على غرار الشركات المشطوبة نهائيا من السجل التجاري، وعليه فإن الكيانات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة. ويهدف الإجراء المتعلق بالإيداع الإجباري للحسابات الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ سنة ,2005 إلى التعريف بمحتوى الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية وبوضعيتهم المالية وإضفاء شفافية تامة على النشاط التجاري. وينص القانون المعمول به على أن الشركات المخالفة للأحكام والقوانين المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية، تتعرض لغرامة مالية تتراوح ما بين 30 000 و300 000 دج والشطب من السجل التجاري والمنع من الاكتتاب في الصفقات العمومية.
وتشير الحصيلة الأخيرة لنشاط المركز لوطني للسجل التجاري، إلى أن عدد الشركات التي لم تنشر حساباتها الاجتماعية سنة ,2008 يبلغ 50 222 من بين 94 438 شركة معنية بإيداع الحسابات. أي أن أكثر من 53 بالمائة من الشركات المعنية بهذا الإجراء لم تقم بإيداع حساباتها، منها 2ر33 بالمائة تابعة لقطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية و5ر27 بالمائة تابعة لقطاع الاستيراد والتصدير.