منتحبو ولاية بومرداس يرافعون لفرض التقشف على المسؤولين

وجه أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، انتقادات بالجملة للميزانية الأولية المخصصة لسنة 2016 المقبلة، والتي قدرت بأزيد من 1،2 مليار دينار.
اعتبر أعضاء المجلس الولائي لبومرداس، الميزانية الأولية ضعيفة، مقارنة بحجم الانشغالات، في ظل مقتضيات الوضع الراهن، الذي فرض مطلب التقشف، مطالبين بإنقاص بعض المساعدات، خاصة تلك الموجهة لتجهيز مقرات الولاية، وكذا التوزيع العادل للميزانية، دون اقصاء البلديات النائية.
ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، في دورته الثالثة، ملف الميزانية الأولية لسنة 2016، والمقدرة ب2،1 مليار دينار، حيث اعتبروا الرقم ضعيفا، مقارنة بحجم الانشغالات، وترشيد النفقات العمومية، في ظل مطلب التقشف، معتبرين أنه من غير العادل أن يتقشف المواطن البسيط في حين أن المسؤولين تخصص لهم مساعدة من ميزانية الولاية لتجهيز سكناتهم، متسائلين في ذات السياق، عن مدى ضرورة تخصيص غلاف مالي معتبر يقدر ب85،5 مليون دينار للإدارة المحلية في زمن التقشف، ما يمثل نسبة كبيرة، حسب تقرير اللجنة، مخصص لتجهيز مقرات الولاية منها 1 مليون دينار لتجديد أفرشة السكنات الوظيفية وغيرها من الملاحظات.
كما اعتبر الأعضاء، أن الميزانية أقصت بلديات نائية تعاني التهميش، وتفتقد مناطق نشاطات وموارد اقتصادية، وبالتالي تبقى في تبعية شبه دائمة على حد قوله.
كما وجه أعضاء المجلس، انتقادات عديدة لطريقة إعداد الميزانية، التي لم تغط بنظرهم كافة مناطق الولاية، من حيث مشاريع التنمية والتهيئة المقترحة للإنجاز، مع توجيه أصابع اللوم إلى عدد من رؤساء البلديات، الذين لا يبادرون بتقديم بطاقات تقنية عن احتياجات السكان وأولويات التنمية.
ورصدت الميزانية الأولية لسنة 2016، مساعدات مالية لتلاميذ المدارس قدرت ب27،7 مليون دينار، لمختلف الأنشطة التربوية والتضامن الاجتماعي، و93،6 مليون دينار، لاقتناء حافلات مدرسية لفائدة 12 بلدية، إضافة إلى 7 مليون دينار لترميم 6 قاعات علاج متواجدة بقرى وتجمعات سكنية معزولة .
وقد تم طرح موضوعين للنقاش في الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي ببومرداس، هما الميزانية الأولوية لسنة 2016، وتقرير حول قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.