نواب عن الأفلان يشقون عصا الطاعة وآخرون يعتذرون للشعب

اتسعت دائرة الرفض المتعلقة بقانون المالية لسنة 2016، بعد أن أعلن نواب عن حزب الأغلبية بالبرلمان، شق عصا الطاعة وضربوا بتعليمات عمار سعداني، عرض الحائط، معلنين الالتحاق بصفوف المعارضة التي رفضت الاستسلام، وقررت المقاومة إلى غاية إسقاط هذا القانون، رغم أن تحقيق هذا الهدف يبقى "حلما"، فيما شعر بعضهم الآخر بتأنيب الضمير وأعلنوا عن تأسفهم لما بدر عنهم خلال جلسة التصويت.
بلغ عدد النواب الذين أعلنوا عن رفضهم لتمرير مشروع القانون، بلغة الأرقام، قرابة ستة نواب، على رأسهم النائب عن ولاية الشلف، يوسف ناحت، والنائب عن ولاية برج بوعريريج، زوبيري عزوز، رفقة النائب عن ولاية سطيف، مسعود عكوباش، اللذان حضرا الجلسة ورفضا التصويت على القانون وانسحبا من القاعة بمجرد تمرير المادة 66 من القانون، بينما أعلنت كل من النائب عن ولاية سطيف، نادية حناشي، الانسحاب والانضمام إلى صفوف نواب المعارضة، كما رفضت النائب عن الأفلان، سميرة كركوش، التصويت على هذا القانون، وأعلنت عن رغبتها في تقديم استقالتها من صفوف الأفلان.
وبالمقابل قدم عدد من النواب، اعتذارهم للشعب الجزائري، بعد أن أحسوا بتأنيب الضمير، وعلى رأسهم النائب عن الأفلان، حسين بوربيع، الذي قال في تصريح، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "عذرا لكل من وضعوا في ثقتهم...لم أكن في المستوى...عذرا...رغم مقاومتنا لمواد العار، لاسيما المادة 66 والمادة 71، رغم أن زملائي الآخرين كان لهم وجهة نظر أخرى"... وقال "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".
وأشارت نائب الأفلان عن ولاية سطيف، نادية حناشي، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، أنها ستوقع على الرسالة التي سيرفعها نواب المعارضة إلى رئيس المجلس الدستوري ورئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قائلة إن الهدوء لم يعد بعد إلى أروقة الغرفة السفلى، بالنظر إلى الحراك الذي تشهده الكتل البرلمانية المعارضة، التي أجرت خلال 48 ساعة الفارطة، اتصالات مكثفة مع عدد من نواب الموالاة لإسقاط هذا القانون.
وذكرت المتحدثة، أن قرار انسحابها من جلسة التصويت رفقة عدد من النواب الآخرين، كان بسبب تناقض مبادئ وقيم الأفلان الذي طالما رافع لصالح المواطن، مع ما جاء في قانون المالية لسنة 2016، فالأفلان غابت قوته وسلطته اليوم في البرلمان ونزل مستواه إلى الحضيض.