دبزة ودماغ تحت قبة البرلمان لتمرير قانون المالية 2016

الهادي ولد علي ل"النهار": لم أقل إن الحكومة بوندية.. ومن لديه دليل فليقدمه
نواب الأفلان طالبوا بحضور «حنّون».. والأرندي يتفرّج
زعيمة حزب العمّال تراجعت عن الحضور في آخر دقيقة
تحوّلت قبة المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى حلبة ملاكمة بين نواب جبهة التحرير الوطني ونواب المعارضة الذين حاولوا توقيف عملية التصويت على قانون المالية لسنة 2016، في حين تسببت وجبة الغداء في إحداث خلل كبير في تمرير 3 مواد قانونية بعدما تحوّل النواب إلى المطعم تاركين ولد خليفة يبحث عن المصوّتين.تم التصويت، أمس، على قانون المالية لسنة 2016 بعد مروره عبر حلبة ملاكمة تحوّل فيها النواب إلى مصارعين ومصارعات من الدرجة الأولى، فبعد الخطأ الذريع الذي ارتكبه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بعد رفضه منح الكلمة للنائب عن حزب العمّال جلول جودي، الذي طلب نقطة نظام، ليتحوّل المجلس إلى فوضى كبيرة بين نواب حزب العمّال والأفلان، استعملت فيها كل أساليب الشارع من ضرب وشتم وبصق، كان للجنس اللطيف من النواب حظ كبير فيها. وتسبب قيام نواب الأفلان بسحب تعديلاتهم خاصة المادتين 71 و66، وطلب الحكومة على لسان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بإدراج استدراك في المادتين، في خلق بلبلة كبيرة خاصة فيما يخص المادة 66 التي تنص على خوصصة جزئية للشركات العمومية، الشيء الذي اعتبره نواب المعارضة خرقا للقانون وبيع للسيادة الوطنية، وهو ما جعل المعارضة تنزل إلى بهو قاعة المجلس واحتلال المنصة العليا، ليقوم نواب الأفلان بعدها بطردهم منها وإجبارهم على العودة إلى أماكنهم. الأغلبية البرلمانية طالبت خلال بداية الجلسة بضرورة حضور الأمينة العامة لحزب العمّال لويزة حنون، مشددين على ضرورة قدومها كنائبة برلمانية تتقاضى أجرها، وهو الأمر الذي كان مبرمجا حسب مصادر مؤكدة لولا تراجع حنون في الساعات الأخيرة عن قدومها للبرلمان لأسباب بقيّت مجهولة. وفي حدود منتصف النهار، حدث أمر لم يكن منتظرا من قبل كتلة الموالاة ولا المعارضة، حيث اضطر رئيس المجلس إلى تكرار طلب التصويت على 3 مواد من قانون المالية، بعدما خرج النواب إلى المطعم لتناول وجبة الغداء تاركين عددا قليلا غير مكتمل النصاب والوزراء ورئيس المجلس يتحدّثون عن القانون، ليطلب بعدها الأمين العام للمجلس ضرورة إغلاق المطعم وإبلاغ النواب بالعودة إلى مقاعدهم، مما جعل ولد خليفة يعيد طرح المواد للتصويت، وهو الأمر الذي استفز وزير المالية خاصة وأن قانونه كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط بسبب «الماكلة». الوزير الجديد للشباب والرياضة، الهادي ولد علي، نال نصيبه من الانتقادات بسبب اتهامه من طرف حزب العمّال بوجود تسجيل يقول فيه إنه «وزير بوندي في حكومة بوندية»، حسب قول النائب رمصان تعزيبت، وهو ما نفاه الوزير في تصريح خص به «النهار» مطالبا بجلب التسجيل وعرضه على الجميع إن كان موجودا أصلا. ولم تدخل القوة الثانية في البرلمان «التجمع الوطني الديمقراطي» في المناوشات التي حدثت داخل البرلمان، حيث اكتفى نواب «السي أحمد» بالتصويت فقط لصالح تمرير القانون. وبعيدا عن الفيلم والسيناريو الذي حدث تحت قبة البرلمان، فقد تم تمرير القانون بالأغلبية الساحقة، في حين لجأ نواب المعارضة إلى الشارع منددين بما أسموه قانون «العار».