لهذه الأسباب زار مدير "إيني" الجزائر سرا والتقى سلال

كشف مصادر مسؤولة من داخل سوناطراك خلفية زيارة سرية للرئيس التنفيذي لمجمع "إيني" كلاوديو ديسكالزي، إلى الجزائر، يوم 3 نوفمبر الماضي، ولقاء الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة صالح خبري، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أمين معزوزي، والتي دارت حول تسوية خلاف حول حقل نفطي يعود لنهاية الثمانينات، وتخفيض أسعار الغاز الجزائري ومراجعة العقود الطويلة.
وأفاد موقع الجزائر اليوم الإخباري المتخصص، إن إيني وسوناطراك على وشك التوصل لاتفاق بشأن تسوية خلاف قديم حول استغلال حقل نفطي، وسيتم بموجب الاتفاق دفع تعويض ب500 مليون دولار لصالح سوناطراك، ولذلك فضلت الحكومة وقتها عدم تسليط الأضواء على الزيارة التي كانت بداية شهر نوفمبر 2015.
وحسب المصدر، الخلاف حول حقل سيف فاطمة يعود إلى عام 1989 عندما أبرمت شركة أجيب الايطالية اتفاقية شراكة مع سوناطراك لتقاسم إنتاج حقل سيف فاطمة شمال، على أساس القانون رقم 14 -86 المؤرخ في 19 أوت 1986 المتعلق بتحديد الأشكال القانونية لأنشطة التنقيب والاستكشاف والبحث ونقل المحروقات.
وأضاف المصدر أن شركة سوناطراك كانت تستغل حقلين إثنين متجاورين يتكون منهما سيف فاطمة بجهود ذاتية 100%، قبل أن تقوم مجموعة إيني بالاستحواذ على شركة أجيب وأصبحت المالكة لهذا الحقل بالشراكة مع مجموعة بي.اتش.بي بيليتون الاسترالية من جهة، وسوناطراك من جهة ثانية.
وكشف المتحدث أن المهندسين المختصين في هندسة التطوير، لمجموعة سوناطراك، توصلوا إلى أدلة مؤكدة تبين أن الحقلين المتجاورين يتصلان في العمق، وأنهما في الحقيقية تشكيل جيولوجي واحد، ما يعني فنيا انه حقل واحد. وبناء على ذلك حرر تقرير تقني بالحادثة ورفع إلى المديرية العامة لمجموعة سوناطراك خلال إشراف الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان على إدارة الشركة، ووجهت نسخة من التقرير إلى وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل. وأقر الطرف الايطالي مبدئيا بتعويض شركة سوناطراك عن براميل النفط التي قدرت بالملايين وتم ضخها في فترة الخلاف، حيث من المنتظر أن تصل قيمة التعويض 500 مليون دولار أمريكي.