وزير التجارة في مواجهة انفجار اجتماعي بمركز السجل التجاري

كشف مصدر من وزارة التجارة، عن تعليمة وجهها المسؤول الأول عن القطاع، لمراقبة تسيير مركز السجل التجاري، موازاة مع حالة غاليان في وسط العمال الذين نظموا أمس، جمعية عامة اتهموا فيها بختي بلعايب ب"التحايل" عليهم لعدم توقيع الاتفاقية الجماعية.
وجه وزير التجارة بختي بلعايب مقررا رسميا إلى المدير العام بالنيابة لمركز السجل التجاري، أياما قليلة بعد تنحية مديره العام، بتاريخ 10 نوفمبر، وتحت رقم 229 لتسهيل مهام لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها، وتمكينها بكل الوثائق المطلوبة، والمعلومات الضرورية، في اطار عملية تفتيش واسعة في الحسابات الإدارية والمالية للمركز وعمليات التوظيف. وتضم اللجنة التي نصبها الوزير بلعايب، إطارات من الوزارة وأربعة اعضاء من نقابة المؤسسة، مهمتها مراقبة التوظيف ومختلف القضايا المطروحة من طرف الشريك الاجتماعي، وهي كلها مطالب تضمنتها لائحة أودعتها نقابة المركز التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان عدم تلبيتها وراء شل القطاع بداية 21 ديسمبر الجاري، قبل ان تتراجع باتفاق مع الوصاية التي "وافقت على إدراج هذه المطالب في جدول أعمال دورة مجلس الإدارة التي كانت مقررة أمس..".
وكانت نقابة مركز السجل التجاري التابعة للمركزية النقابية، اتهمت الوزير بالتحايل على العمال بعد إلغاء جلسة مجلس الإدارة، وشككت في نوايا قرار انهاء مهام المدير العام، عشية عقد دورة مجلس الإدارة، الذي التزم وزير التجارة شخصيا بتنظيمها بطلب من الشريك الاجتماعي.
وفي اعتقاد ممثلي النقابة، أنهى الوزير مهام المدير العام للمركز، لتأجيل اجتماع مجلس الإدارة، وبالتالي تأجيل توقيع الاتفاقية الجماعية، ما يفسر حالة الغليان المسجلة أمس في وسط اكثر من 800 موظف في المركز، انتفضوا في جمعية عامة ضد الوزارة وطالبوا بإضراب وطني لتحقيق مطالبهم.