وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي يؤكد..المراقبة الداخلية لسوناطراك ستتواصل بصرامة

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أنه تم تعزيز المراقبة الداخلية لمجمع سوناطراك كما أنها تتواصلفي ظل الصرامةوالاستقرار.وفي تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعيةللمجلس الشعبي الوطنيقال يوسفي " نحن بصدد تعزيز إجراءات المراقبةالداخلية على مستوى سوناطراكفي ظل الصرامة والإستقرار".
وأكدالوزير أنه بالموازاة مع تعزيز المراقبة الداخلية لتسييره يبقي مجمعسوناطراكعلى استراتيجيته الطاقوية التي تعد استراتيجية الجزائر كذلك.
وأشار فيهذا الصدد إلى أن " استراتيجية قطاع الطاقة لم تتغير إذ تتمحورحول تعزيزالقدرات الطاقوية للبلد واشراك كافة مصادر الطاقة لتموين البلد والتسييرالعقلاني للموارد "، مضيفا أن تعزيز القطاع النووي لا سيما في ميدان الكهرباء يعدمن بين المحاور الأولوية للسياسة الطاقوية للبلد.
كما أبرز يوسفي إرادة قطاعه في إشراك جهاز الإنتاج الوطني أكثر فأكثرفي الصناعةالطاقوية للبلد.
وأضاف الوزير في هذا السياق " سنلح على ضرورةصناعة عدد من المكوناتوالتجهيزات التي تستلزمها الصناعة البترولية والغازيةفي الجزائر".
وفي رده عن سؤال حول القرار الذي اتخذته سوناطراك بشأنسحب استثماراتهامن موريتانيا قال الوزير أن الشركة " تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح البلد".
وأضاف يوسفي "نحن بصدد بحث الإمكانيات (المتعلقةبنشاطات الشركةعلى الصعيد الدولي) وفقا لمصالح الشركة والبلد".
وفي ردهعلى سؤال حول أضخم مشروع للطاقة الشمسية (ديزيرتيك) المبادربه من طرف عدد منالشركات الأوروبية أبرز يوسفي أن الجزائر ترتقب إنجازمشروع أهم.
وقال يوسفي الذي رفض تقديم المزيد من التفاصيل أن " الجزائرستبذل مجهودا أكبر وترتقب إنجاز مدينة جديدة تعتمد في تموينها بالكهرباء كلياعلى الطاقة الشمسية"
من جهة أخرى وبخصوص تسعيرة الكهرباءأشار يوسفي أن كل قرار متعلق بهذا الملف يرجع إلى الحكومة مشيرا الىضرورة " بذل كل الجهودإذا ما أردنا تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها شركةسونلغاز".
واعتبر الوزير أنه " لتحسين الخدمة فإنه على شركة سونلغازأن تكونقوية و قادرة على مواجهة ضرورة تعزيز طاقاتها البشرية والماليةللتموين بالطاقةالكهربائية والغازية في البلاد".
كما أكد يوسفي أن الحكومة التي قامت بدراسة جميع الإحتمالاتستختار الحل " الرشيدبالنسبة للمواطن وللمؤسسة".
واختتم قائلا " الهدف يكمن في ضمان مصدرفعال للكهرباء للمواطن يتميزبنوعية خدمة تتطابق مع المعايير الدولية ولكن منغير المقبول إضعاف قدرات شركةسونلغاز".
وقال وزير الطاقة ان الجزائر تأمل ان تقيم الجولة القادمة من تراخيص النفط والغاز قبل نهاية العام الحالي ملتزما بجدول زمني وضعه سلفه.وتمثل جولة التراخيص القادمة اختبارا مهما لقدرة الجزائر على جذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة نظرا لأن الجولتين السابقتين لم تحققا نجاجا كبيرا.
وفي جولة التراخيص الأخيرة التي اكتملت في ديسمبر من العام الماضي تم منح ثلاثة فقط من أصل عشرة تراخيص. وقال عدة مسؤولين تنفيذيين أجانب في قطاع النفط إن الشروط المالية ليست مغرية بما يكفي للتشجيع على التقدم بطلب.