فرنسا جادة في تمرير قانون نزع الجنسية للأجانب

شرعت الحكومة الفرنسية، أمس، في دراسة تعديل خاص بالدستوريتعلق بنزع الجنسية الفرنسية للأجانب الذين يثبت ضلوعهم في أعمال إرهابية، وهو ما سيضع أبناء الجالية الجزائرية أمام مصير مجهول بالنظر لتأويلات خاصة بالإرهاب يمكن أن تضعها وزارة الداخلية الفرنسية .
درس مجلس الوزارء الفرنسي، أمس نص مشروع ، قبل إحالته على غرفتي البرلمان بقصر فرساي للتصويت عليه ، وهو تعديل سيمس الدستور وستترتب عنه آثار وخيمة على المهاجرين ومزدوجي الجنسية في حالة ضلوعهم في أعمال إرهابية أو قيامهم بأعمال ضد مصلحة الأمة .
ورغم المعارضة الشرسة التي تتعرض لها الحكومة الفرنسية ، فيما يتصل بنص المشروع الخاص بنزع الجنسية ، لا تزال متمسكة بالمشروع، وتدافع عنه ، حيث كلف المشروع استقالة الوزيرة الفرنسية للعدل سابقا كريستيان توبيرا ، و معارضة من النواب الاشتراكيين، ومنتخبين في مراكز هامة و رؤوساء بلديات أيضا .
ومن المنتظر أن يحال المشروع هذا الشهر على التصويت ، لكن يبقى الإشكال القانوني في عدد الأصوات التي سيحرزها المشروع إذ يتوجب أن يصوت عليه 3على 5 من عدد نواب الغرفتين.