عليوي: البنوك ترفض قانونية عقد الامتياز

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، الحكومة إلى تسريع عملية إصدار عقود الامتياز التي تعرف تأخرا ملحوظا، الأمر الذي يؤثر على نجاعة المخططات الفلاحية، والاستثمار، ويضع التنمية الفلاحية عرضة لكل الإخفاقات، وقال إن قانون الامتياز "غير واضح" في جوانبه المتعلقة بالتمويل، ولم توضحه المراسيم التنظيمية.
أبدى الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين قلقه من رفض البنوك اعتبار عقد الامتياز وثيقة قانونية للمعاملة البنكية ، والتمس من الحكومة ضرورة الإسراع في تجسيد السياسات الفلاحية بكل مقوماتها ودعائمها التشريعية والتنظيمية، وفق إطار يعمل على صيرورتها واستمرار عطائها دون عقبات أو تأخر ومصاحبة تطهير الأراضي الفلاحية بمفهومها الواسع من كل الدخلاء، ووقف الاعتداء عليها مهما كان السبب.
وأفاد عليوي أن الأرض الصالحة للزراعة، لا تتعدى 8 مليون هكتار، وتمثل أقل من 5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر، وهي في تناقص مستمر، وتساءل عليوي عن كيفية تعويض الذهب السود بالذهب الأخضر وطرح صورة الجزائر ما بعد البترول، وهنا يبدأ التفكير في توسيع أخر يكفل الجهد والمال والعوامل والوسائل التقنية التي بدورها تستنزف العملة الصعبة.
وبرأي مسؤول اتحاد الفلاحين، فإنه باستمرار الحوار في كل القضايا الفلاحية والقطاع الفلاحي بين وزارة الفلاحة، والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، وكل المتعاملين في القطاع ، تفتح أفاق العمل والمراقبة والتواصل وتقديم الاقتراحات.
وتحدث عليوي عن "التهميش والإقصاء" الذي تمارسه الإدارة على هيئات وفاعلين ومتعاملين، وهذا ما يستدعي تقنين دائرة الحوار والتشاور والتواصل، وشدد على أهمية العقار الفلاحي، وتصفية الأراضي الفلاحية والصالحة للزراعة والمهيأة للإنتاج الفلاحي، بما في ذلك الأراضي المخصصة لمشروع المليون هكتار مسقية والحث على توسيعها.
وقال عليوي أمام لجنة الفلاحة و الصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، إن القروض المطروحة حاليا أمام الفلاحين، تواجه صعوبات، تتعلق بالفترة المحددة للقروض، ومن ذلك قرض "الرفيق" وقرض "التحدي"، ومن جهة أخرى الفائدة التي يرفض الفلاحون عموما التعامل بها.
واقترح عليوي، إنشاء صندوق وطني للتكفل بالقروض الفلاحية وفق الأطر التي تسير بها المؤسسات العمومية مع مراعاة خصوصية القطاع الفلاحي، كما كشف عن أن تنظيمه شرع في التفاوض مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء، بغية دراسة كل المقترحات والأطروحات لتسهيل اشتراك الفلاحين والموالين وكل المتعاملين في القطاع الفلاحي، للاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي وتقوية الصندوق ليلعب دوره في هذا المجال مع تنظيم خاص بهذه الفئة.
وخلص عليوي، إلى أن مشروع المليون هكتار مسقية بالهضاب العليا والجنوب، يستلزم دراسة وافية لمختلف الجوانب، وأخذ بعين الاعتبار منطقة الإنتاج والعوامل المناخية الطبيعية، وتهيئة المحيطات للإنتاج وتوفير مياه السقي باستمرار وفي كل الظروف.