مباركي: الدستور الجديد ضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المادة 72

دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس من ولاية بومرداس كافة المؤسسات الاقتصادية، وجميع المتعاملين إلى تطبيق التعليمة التي ينص عليها القانون والتي تضمن نسبة 1 من المائة من مناصب الشغل لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد نص على وجوب حماية هذه الفئة طبقا لنص المادة "72".
أوضح محمد مباركي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق ل 14 مارس من كل سنة، بمركز الشهيد محمد تاجويمات بقورصو، " أن الدستور الجديد يضمن استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق كغيرهم من الأشخاص الطبيعيين وفقا للمادة "72".
وحث على ضرورة استقبال هذه الشريحة من المجتمع المتخرجين من مراكز التكوين المهني والسهر على إدماجهم في الوسط المهني، إلى جانب مساعي أخرى لتحسين ظروف التكوين وإعطاء الفرصة لجميع المعاقين للالتحاق بمؤسسات التكوين، من خلال الشراكة مع قطاعات أخرى.
وقال مباركي، إن اتفاقية أبرمت سنة 2014، مع جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ساهمت بدعم 564 متربصا معاقا في أنشطة مهنية متنوعة، وفي الاتفاقية التي أبرمت أمس " 14 مارس" مع وزارة التضامن، شملت تطوير التكوين المهني وتوسيعه لفئات اجتماعية عديدة منها رعاية المريض في البيت، ومساعدة الأشخاص المسنين في المنزل، المستخدم العائلي، وتخصيص مساعد في الحياة المدرسية.
وقدم الوزير في الأخير بعض الاحصائيات المسجلة في ميدان تأهيل هذه الشريحة منذ سنة 1999، تشير إلى تكوين أزيد من 28 ألف شاب منهم 10 آلاف فتاة، إلى جانب الهياكل التي تعزز بها القطاع لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة منها معهد سكيكدة الذي سيفتح أبوابه خلال الدخول القادم يضاف إلى المعاهد الحالية المتواجدة في كل من العاصمة، الأغواط، غليزان وبومرداس من أجل التكفل الأحسن بهذه الفئة وهو ما عزز من طاقة الاستقبال التي ارتفعت من 1200 متربص سنة 1999 إلى 1932 متربص سنة 2015 وفق أنماط تكوينية مكيفة تستجيب لاحتياجات المعاقين يؤكد الوزير.