بعد خرق مالي للاتفاق الأمني وانصياعها لفرنسا..سفير الجزائر يعود إلى باماكو بعد أربعة أشهر من الغياب

أكدت الجزائر عودة سفير إلى العاصمة المالية باماكو بعد مدة غياب دامت أربع أشهر كاملة، على خلفية خرق بماكو للاتفاق الخاص بالقضايا الأمنية والتعامل مع الإرهابيين، وذلك بعد إفراجها عن أربعة من عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بضغوط فرنسية مقابل إفراج التنظيم عن الرهينة الفرنسي بيار كامات في فيفري الماضي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الكويتية ، ان السفير نور الدين عيادي عاد إلى باماكو بعد أربعة أشهر من مغادرته لها بطلب من الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى طبيعتها بعد أزمة فيفري الماضي، موضحا أنه تمت تسوية الأزمة ضمن الأطر السياسية والدبلوماسية.
وقد نشبت أزمة سياسية ودبلوماسية بين الجزائر و باماكو بعد القرار الخاطئ للسلطات المالية عندما اخلت سبيل أربعة إرهابيين بينهم جزائريان مطلوبان من العدالة الجزائرية إضافة الى بوركينابي وموريتاني اعتقلوا في افريل 2009 شمال مالي. واعتبرت الجزائر ذلك تطورا خطيرا على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، وهذا تحت ضغوطات فرنسية التي تجاوزت السلطات الجزائرية و لم تأخذ رأيها في الحسبان.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي ، قد أكد أن السلطات المالية انتهكت اتفاقية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريين المطلوبين لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرار الطلب في فبراير 2010 كما أبلغت الجزائر احتجاجها الرسمي لسفير مالي في الجزائر.
وقامت الجزائر عقب ذلك باستدعاء السفير المالي لدى الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الرسمي للحكومة .ويرى مراقبون ان التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة جراء تزايد عمليات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دفعت الجزائر ومالي إلى الإسراع في تسوية الخلافات بينهما لمجابهة هذه التطورات الأمنية.