كريستين لاغارد: "الحكومة الجزائرية ملزمة باتباع نصائح "الأفامي" للوصول إلى بر الأمان"!

جددت مطالبها الثلاثة ودعت إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار

مسدور ل"الفجر": "اقتراحات الأفامي سترجعنا إلى نقطة الصفر"
جددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي طلبها للحكومة الجزائرية بضرورة تنفيذ جملة الاقتراحات التي عرضتها على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب الزيارة الرسمية التي خصتها للجزائر شهر مارس المنصرم في صدارتها مراجعة القاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي والإجراءات المتبنية من طرف الحكومة فيما يخص الزيادات في أجور القطاع العام بعدما وصفتها ”بغير المجدية حاليا”.
ودعت المسؤولة الأولى على رأس هيئة ”الأفامي” كريستين لاغارد أمس مجددا الحكومة الجزائرية في تصريح للقناة الفرنسية ”تيفي 5 موند” إلى إلزامية إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي في الجزائري بداية من إلغاء القاعدة 49/51 بعدما أكدت أن هذه الأخيرة لن تخدم الصالح العام للاستثمار وستساهم بشكل غير مباشر في التقليص من جاذبيته.
وفي ذات السياق، وصفت لاغارد الاقتراحات التي وجهها ”الأفامي” في رسالة حملتها خلال الزيارة الأخيرة لها بالجزائر بالإيجابية ومن شأنها أن تعمل على رفع وتيرة التنمية والتطور الاقتصادي، في وقت أرجعت فيه الارتفاع الرهيب في نسبة التضخم بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات المسؤولة بخصوص الزيادة في أجور القطاع العام بغير المناسبة والمجدية في الوقت الراهن، خاصة أن القطاع الاقتصادي في حاجة ماسة إلى الدخول في مشاريع ضخمة استثمارية تعزيزا لخدمة الشراكة الخارجية ومنه استغلال الكتلة النقدية من احتياطات الصرف أحسن استغلال.
وعلى صعيد المخططات شددت كرستين لاغارد على ضرورة اتجاه برامج العمل نحو القطاع الخارج محروقاتي قصد خلق فرص العمل، وفتح المجال أمام التعاون والشراكة الاستثمارية المصغرة التي تخص مجالات عدة، منها السياحة، الفلاحة وغيرها في ظل الاهتمام الزائد و”السلبي” الذي توليه الحكومة الجزائرية بقطاع المحروقات الذي يعتمد بدوره على القطاع العام دون إشراك الخواص.
وقالت لاغارد: ”جملة الاقتراحات هذه ضرورية لحماية استمرارية النمو الاقتصادي”.
مسدور ل”الفجر”: ”اقتراحات الأفامي سترجعنا إلى نقطة الصفر”
انتقد أستاذ العلوم الاقتصادية فارس مسدور اقتراحات رئيسة ”الأفامي” كرستين لاغارد وأكد أن ”الأفامي” يضغط على الجزائر لإعادة النظر في أهم الإجراءات والقوانين المنظمة للاقتصاد الوطني، قصد استغلال الفائض المالي الذي تتوفر عليه بشكل غير مباشر.
وأوضح ذات الخبير في تصريح سابق ل”الفجر” أن الاقتصاد الوطني خصة بات مستهدف من قبل أكبر المنظمات والهيئات الاقتصادية ”لإرجاعه لنقطة الصفر” التي تهدف إلى ضرب الاستقرار الأمني، انطلاقا من الانتقادات الموجهة للتشريعات بغية خدمة مصالح الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.