"محاكمة" تحت قبة البرلمان لمحافظ بنك الجزائر

نظم نواب المجلس الشعبي الوطني ما يشبه المحاكمة العلنية لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، مكيلين له تهم محملين إياه مسؤولية تراجع قيمة العملة الوطنية وتخلف النظم التي تسير البنوك، إلى جانب غياب مكاتب صرف العملة، قبل أن يدعونه إلى الانسحاب وتقديم استقالته بعد 13 سنة قضاها في أعلى هرم السلطة النقدية في الجزائر.
وعرفت أطوار جلسة المناقشة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني أمس لعرض بيان محافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر تداخلات حادة من نواب الشعب، حيث لم تمر دقائق من إشارة ولد خليفة بفتح مجال الأسئلة حتى انهالت سهام البرلمانيين على محافظ بنك الجزائر لم يفرق فيها بين نواب المعارضة أو الموالاة فالكل استغل فرصة وجود لكصاسي بينهم ليفرغوا ما بجعبتهم من انتقادات.
وتساءل النائب عن جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي، عن جدوى حضور المحافظ وحيدا دون أن يقاسمه سيل الانتقادات الوزراء المسؤولون على القطاعات الاقتصادية، "فالكل مشارك في الجريمة"، حسبه، داعيا لكصاسي إلى رفض المجيء وحيدا إلى قبة البرلمان إن كان لا يتحمل المسؤولية منفردا وإلا فليقدم استقالته ويرحل، فذلك أهون من أن ينطبق عليه حديث "الساكت عن الحق شيطان أخرس" حسب النائب سعداوي الذي وجد أن هنالك إيعاز من جهات خلف الستار تريد تقديم لكصاسي على أنه كبش فداء رغم أن تدهور العملة الوطنية يرجع لضعف تنافسية الاقتصاد الوطني وهي مسؤولية يتحملها عشرات الوزراء والولاة.
من جانبه، استجوب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، لكصاسي حول مصير احتياطات الجزائر من الذهب "أين هي؟ ولِم لا يتم الاعتماد عليها لدعم احتياطات الصرف المتهاوية؟".
أما حبيب زقاد "نائب دون انتماء سياسي"، فوصف المنحة السياحية "بمنحة العار"، مؤكدا أن البنوك تدفع المواطنين دفعا إلى السوق السوداء السكوار وكأنها تشجع القطاع الموازي على النمو رغم أنه يشكل غطاء للمعاملات المشبوهة وتبييض الأموال".