قبائل عربية بمالي تتهم السلطات الفرنسية بخطف مواطنيها..فرنسا تحاول عرقلة التنسيق الأمني بين دول الساحل

تسعى فرنسا جاهدة خلال الأسابيع الماضية من أجل عرقلة التنسيق الأمني بين دول الساحل بخلق مجموعة من العوامل الغير مبررة لزعزعة المنطقة، وجاءت التصريحات الأخيرة للمسؤولين الفرنسيين لتؤكد نية فرنسا للتدخل في شؤون دول المنطقة التي تحاول السيطرة على الوضع من منطقة الصحراء الكبرى وكذا الرفع من إستعداداتها العسكرية واللوجستية لمواجهة الخطر الإرهابي.
هذا وتقدم ممثلين لإحدى المجموعات القبلية العربية في مالي شكوى ضد الجيشين الفرنسي والموريتاني أمام محكمة ابتدائية بمدينة تمبوكتو، لكونهما قاما بخطف المواطنين الماليين شيخنا ولد بولا، ورباح ولد بوماشي من قرية صغيرة بجانب مسرح العملية العسكرية التي نفذها الجيش الموريتاني والفرنسي، وخلفت مقتل 6 عناصر من قاعدة المغرب الإسلامي، ليأتي بعدها رد الخارجية الفرنسية سريعا حيث نفت بشدة، أن يكون الجيش الموريتاني بمعية قوات خاصة فرنسية قد اعتقلا أي شخص بعد العملية التي جرت يوم 22 جويلية في شمال مالي.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو إنه '' لم يتم اعتقال أي شخص فى العملية العسكرية التي قام بها الجيش الموريتاني ضد القاعدة ''. وبشأن كيفية تطبيق ساركوزي الحرب على القاعدة، رد وزير الخارجية الفرنسي بأنه لا يجب انتظار أن ترسل فرنسا قواتها الخاصة أو جنودها إلى الصحراء وإنزالهم جوا بمظلات تحمل ألوان العلم الفرنسي، القضية ليست بمثل هذه الصورة. وكشف كوشنير بأن خطة
فرنسا في المقام الأول هي تعزيز قدراتنا الدفاعية بحث الرعايا الفرنسيين في مالي، موريتانيا والنيجر بتفادي هذه المناطق الخطيرة واعتماد الحيطة والحذر، وكذا تأمين سفاراتنا والممثليات الدبلوماسية والمراكز الثقافية والتعليمية هناك للحيلولة دون تعرضها لعمليات إرهابية أو تفجيرات انتحارية''. وفي المرحلة الثانية، أشار كوشنير إلى مواصلة وتعزيز الكفاح ضد إرهابيي القاعدة في الساحل، من خلال العساكر
الفرنسيين المتواجدين بالمنطقة والذين يعملون على تكوين جنود في الجيش المالي والموريتاني، مبرزا في هذا الإطار بأن ''شن حرب على القاعدة يقتضي دعم وموافقة من حكومات دول الساحل". وحسب مصادر ينتظر أن تباشر باريس سلسلة من الاتصالات مع البريطانيين والأمريكيين الذين يملكون وحدات في منطقة الساحل، قصد التنسيق فيما بينهم لبحث إمكانية القيام بعمليات خاطفة على مواقع عناصر القاعدة.
كما لا يستبعد أن تجري بالموازاة مع ذلك مشاورات مع دول الساحل، خصوصا مالي، النيجر وموريتانيا، لدفعها أكثر إلى تبني الأطروحات الفرنسية التي تريد استغلال هذه الحادثة ليكون لها موضع قدم ثابت ودائم في منطقة الساحل. وذلك بعدما ظلت دول المنطقة متحفظة على التواجد العسكري الأجنبي بالمنطقة وفي مقدمتها الجزائر، التي ترى أن دول الساحل بإمكانها القيام بذلك دون الحاجة للتدخل الخارجي.