النظام الداخلي يؤجج صراعا في مكتب ولد خليفة

أحدث تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، انشقاقا وصراعا كبيرا داخل مكتب العربي ولد خليفة، الذي شكل لجنة خاصة أوكلت لها مهام إدخال تغييرات على النظام الداخلي بالغرفة الأولى وتكييفه مع ما جاء به الدستور الجديد.
تحدث مصدر برلماني عن صراع داخل مكتب ولد خليفة حول تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني، قائلا ان اللجنة "الادارية" التي كونها ولد خليفة أثارت سخط واستياء عدد من نوابه، الذين شككوا في قدرتها على إدراج التعديلات المناسبة لان أغلب أعضاءها إداريون. يحدث هذا في وقت أعد نائب ولد حليفة المكلف بالتشريع زبار برابح مبادرة تتضمن التعديلات الواجب ادخالها على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة عدد من نواب البرلمان.
وقال المصدر ان الإفراج عن النظام الداخلي للبرلمان سيطول، بسبب التوتر السائد داخل المجلس، ومن المتوقع ان يفرج عنه خلال الشهر الأخير من عمر هذه الدورة. ولم يستبعد المتحدث إمكانية مقاطعة النواب لهذه التعديلات التي ستكون "إدارية محضة".
وعن عمل اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي، قال المصدر ان اجتماعاتها تعقد وسط تحفظ تام وأنه لم يتم ولحد الساعة تسريب أية معلومات عن أهم ما أدرج فيه، سوى معلومات متداولة بين النواب أبرزها أن ولد خليفة يعتزم تضييق الخناق على الأسئلة الشفوية ومدخلات النواب، التي باتت تزعج كثيرا الحكومة، وإجبارية الالتزام بالعمل البرلماني ومعاقبة كل نائب يتغيب عن أداء مهامه.
وعاد المصدر للحديث عن الأوضاع السائدة داخل أروقة الغرفة الأولى، قائلا ان رؤساء اللجان البرلمانية رفعوا تقريرا لرئيس المجلس، يشكون فيه تصرفات أحد أعضاء مكتبه، وعددوا في التقرير التجاوزات والممارسات غير القانونية التي قام بها خلال اجتماع عقد الأسبوع الفارط، حضره رؤساء اللجان البرلمانية ونواب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، خصص لمناقشة انشغالات رؤساء اللجان بعد احتجاجهم على تجميد نشاطهم البرلماني.
وجاء في التقرير الذي اطلعت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه ان النائب المعني استغل صلاحياته خارج الإطار البرلماني، وأعلن عدد من نواب البرلمان دعمهم ومساندتهم لمسعى رؤساء اللجان.