الحكومة وأرباب العمل مطالبون ب"تضامن مالي واجتماعي"

تضمنت تعليمات الرئيس للحكومة، في مجلس الوزراء الأخير، "مواصلة الحوار مع شركائها الاجتماعيين وإنجاح اجتماع الثلاثية" الأحد المقبل، دعوة صريحة لتحمل المسؤولية جماعيا، وزراء ومتعامين خواص ونقابات، من أجل مواجهة مخاطر الأزمة الحالية التي تنذر باضطرابات في الجبهة الاجتماعية، خاصة في حال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وكان وزير المالية قالها صراحة أول أمس: الحكومة لن تلجأ للاقتطاع من أجور العمال.
هذه الإشارات المقتضبة تشير إلى ان الحكومة وشركائها الاجتماعيون من نقابات وأرباب عمل، مطالبون بشيء يشبه التضامن الوطني، ولكن على رقعة أوسع بكثير من تلك التي تتحدث في إطارها الوزيرة مونية مسلم، مطالبون بتفادي الاقتطاع من اجور العمال، مطالبون بالإبقاء على مناصب العمل، حتى مع العجز، مطالبون بتنسيق كبير، قد يخرج في شكل اتفاقيات جماعية لحماية الجبهة الاجتماعية، وتكون هذه الاتفاقيات إلزامية لجميع الأطراف، ما يعني خلق أجواء "تضامن وطني"، لتسيير المرحلة، بمتاعبها، وهناتها، يعتمد "التمويل الذاتي"، من الداخل وبمساهمة أطراف الثلاثية، لتفادى ما يروج عن إمكانية اللجوء إلى القروض الأجنبية، ولو من خلال "استبعاد الفكرة حاليا".
وجاء مجلس الوزراء، أول أمس، ليفصل في بعض المسائل المطروحة سابقا في الساحة، أثارت آراء من سياسيين وفي وسائل إعلام، أبرزها مسألة "الدولة المدنية" لكبح تدخل الجيش في السياسة، التي روج لها أطراف في السلطة منذ العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، ثم خلال إعداد الدستور الجديد، بإجراء تعديلات على مهام المؤسسة العسكرية.
اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، أريد له إعطاء انطباع بظهور بوادر "الدولة المدنية" من خلال قرار إعداد تشريعين جديدين يرسمان حدودا لمهام الجيش وأفراده، أبرز ما فيهما تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين. ويأتي ذلك بعد غموض كبير طرحة سجن اللواء عبد القادر أيت وعرابي والعميد حسين بن حديد، أحدهما في الخدمة والثاني في التقاعد، حول الإجراءات المتخذة في حقهما.
ويوضح التفصيل الذي جاء في البيان الموقع من طرف الرئيس أنه "ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما"، وهو ما يصب ظاهريا في أطروحة "الدولة المدنية" التي لم تعرف النور، رغم أنها كانت أبرز مشروع ردده أنصار الرئيس منذ العهدة الرابعة، ولم تظهر بوادرها في تعديلات الدستور، رغم أن بعض الآراء تقول أن الإشكال المتعلق بالمؤسسة العسكرية لم يكن أبدا في النص الدستوري، بل في الواقع. وقد سبق إعلان هذه التعديلات هجوم جديد لسعداني، ضد الجنرال المتقاعد محمد مدين، أين اتهمه بالرغبة في الانقلاب على الرئيس بوتفليقة.
وتبدو هذه المرحلة التي يراد فيها إعادة إحياء مشروع "الدولة المدنية" وما جاء أيضا خلال الاجتماع بخصوص إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات للتحضير لتشريعيات 2017 وإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان، مناسبة للسلطة لإعادة فك ضغط، وإعطاء انطباع بتجسيد تعهداتها، بسبب غموض سياسي يتسم بالحديث عن مرحلة "ما بعد بوتفليقة"، وقلق من الجانب الاقتصادي، عكسته إشارات قدمها اجتماع مجلس الوزراء حول الوضع حاليا، أبرزها إقالة مدير بنك الجزائر، محمد لكساسي، حيث أعطى هذا القرار انطباعا حول فشله في المهمة التي أوكلت له خلال الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر حاليا.