الغاء الحكم بالإعدام

تجاذب بين تطبيق الشريعة و املاءات هيئات دولية

لا تزال هيئة الأمم المتحدة تنتقد بشدّة ابقاء بعض الدول عقوبة الحكم بالإعدام رغم أن بعضها لا يطبقها و تحويل المحكوم عليهم إلى السجن مدى الحياة
و كانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد وجهت نقادا لاذعا لدول آسيوية ومنها الكويت و اندونيسيا و اليايان و الهند و بنغلادش و أيضا العراق .
و كانت هيئة الأمم المتحدة على لسان المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة لها قد حثت الدول التي لا تزال تنفذ هذا الحكم أو التي لم تلغه من مدونة العقوبة ( و إن كانت لا تنفذه) على حذفه تماما من الأحكام القضائية لأنّ العالم يتجه نحو إلغائه
و يأتي تدخل هيئة الامم المتحدة بعد سلسلة الاعدامات التي طُبقت في الكويت بتهمة القتل و أيضا بلوغ عمليات الاعدام أكثر من 12 في ظرف سنة و 123 في 2012 بالعراق ونفس الشيء ذهب إليه اليابان بعد توقف دام سنتين و نفذت اندونيسيا حكما بالإعدام بعد تجميد دام أربع سنوات . و لم تستثني المفوضية الولايات المتحدة التي لا تزال بعض و ولاياتها تطبق العقوبة.
و كانت الجزائر بدورها قد وقعت في 1993 على لائحة الأمم المتحدة لتجميد تنفيذ أحكام الإعدام و كان آخر اعدام في 1992 في حق المجموعة المتهمة بتفجير مطار هواري بومدين و تم فعلا توقيف التنفيذ في 1994 و لا يزال السِجال مستمرا كلما سمحت الفرصة بين الحقوقيين و الأحزاب الاسلامية فالطرف الاول كان قد وجه دعوة للحكومة من أجل الالغاء التام و ترسيم حذفه من المدونة القضائية و يبرر أولئك الحقوقيون طلبهم بإقدام دول اسلامية على الالغاء و منها تركيا و ألبانيا و جيبوتي و السنغال في حين يصر الإسلاميون على الابقاء عليه . و يقول الطرف الثاني أن الاعدام قصاص منصوص عليه في القرآن بصريح العبارة و هو ما من شأنه ردع الجناة و المجرمين . بل و يقول اسلاميو الجزائر أن الغاء تنفيذ الحكم بالإعدام كان وراء تفشي الجريمة خاصة في حق الأطفال و هي الظاهرة التي انتشرت بشكل مخيف منذ سنتين .
و يضيف المطالبون بالإلغاء أن المجتمع لا يستفيد من إعدام الجاني. معتبرين أن إعدام الجانى يؤدى إلى استئصال الشر والعضو الفاسد فى المجتمع وتحقق بذلك العدالة وترضية أولياء الدم. و رفض الاسلاميون مطالبة منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية بإبطال عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد معتبرين أن عقوبة السجن المؤبد أدنى من مستوى الجريمة.
و كان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني قد أكد في أكثر من مناسبة أن عدم الالغاء يستند إلى المبرر الديني و تفشي ظاهرة الجريمة في حق الأطفال و أضاف انّه منذ الاستقلال لم تنفذ الجزائر سوى 13 حكما بالإعدام و لم يشمل لا امرأة ً و لا طفلا علما أن ثمة 17 جريمة تستوجب الإعدام في البلاد .