بن صالح يحذر من ارتكاب أخطاء في مشروع النظام الداخلي ل" السينا"

أوصى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أعضاء هيئته التشريعية
العليا، بتفسير الأحكام الواردة في الدستور وفي القانون العضوي الناظم
للعلاقات، وعدم الابتعاد عن فلسفة وروح مضمون هذين النصين، ودعا بن صالح
أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ب" السينا" الى
اقتباس تجارب الغير في مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة.
وشدد بن صالحعلى وجوب اعتماد الخيارات التي تتماشى وروح فلسفة وخصوصية التجربة البرلمانية الجزائرية، وارجع رئيس الغرفة البرلمانية العليا الذي حضر جانبا من أشغال اللجنة الموسعة بهيئته، إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، على أهمية الاقتباس
والاستفادة من تجارب الغير، لكي لا نبقى بعيدين عما يجري حولنا على اعتبار
أننا لا نعيش في هذا العالم لوحدنا كما قال، حيث اعتبر في هذا السياق،
اللجوء الى مشاورات سياسية برلمانية واسعة مع المجموعات وكذا المختصين من
خارج المجلس مع الاستعانة في نفس الوقت بتجارب برلمانات الدول القريب
نظامها الدستوري من نظامنا.
وركز رئيس مجلس الأمة على ضرورة الانفتاح على أفكار الغير و الاستفادة منها ومن التجارب الناجحة، خاصة وان التطور الذي أصبح يفرضه العصر يحتم علينا عدم البقاء بعيدين عنه، وذكر أن من أولويات أعضاء لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة المكلفة بصياغة المشروع المذكور، تقنين حقوق المعارضة في النظام الداخلي للهيئة النيابية
الثانية،وذلك طبقا لأحكام المادة 114 من الدستور الجديد، ووفقا لأحكام المادتين 10 و18 من القانون العضوي الجديد، وتقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة تطبيقا لأحكام 135 من الدستور، وكذلك تقنين منع التجوال السياسي بين الاحزاب والكتل البرلمانية ، وذلك في تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية تجاوبا مع أحكام المادة 117 الدستور.
وعدد عبد القادر بن صالح النقاط التي تستوجب ايلاء أعضاء مجلس الأمة الأهمية
البالغة في تقنينها، منها، عملية تقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب المجلس مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، تقنين إجراءات حل الخلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الآمة حول حكم أو أحكام من النصوص التشريعية، تقنين نظام التصويت على المداولة ،" القراءة" الثانية قد يطلبها رئيس الجمهورية ، تقنين
صياغة نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة بموجب لائحة طبقا لأحكام المادة
94 من الدستور والمادة 50 من القانون العضوي الجديد.
وكذلك الشأن بالنسبة لصياغة وتقنين كيفية تعامل مجلس الأمة مع بيان السياسة العامة للحكومة وإمكانية صدور لائحة بخصوص ذلك، والشأن كذلك بالنسبة لموافقة مجلس الأمة بموجب قانون على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالسلم والاتحاد وحدود الدولة، وقانون الأشخاص وكذا المعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة ، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة والتكامل الاقتصادي وذلك قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
م. بوالوارت