المصادقة على مشروع القانون العضوي المنظم لعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما مع الحكومة

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية. وعقب جلسة التصويت, إعتبرت السيدة الدالية أن المصادقة على هذا النص يعد بمثابة "خطوة معتبرة في طريق تدعيم منظومتنا التشريعية والقانونية التي تتماشى وفلسفة التعديل الدستوري الأخير".
وأشارت إلى أن المصادقة على هذا النص الذي وصفته ب "الهام" "سيمهد لافتتاح الدورة البرلمانية المقبلة وفقا للأحكام الجديدة. وفي سياق متصل, قال السيد بن صالح أنه بالمصادقة على هذا النص "نكون قد ودعنا عهدا ودخلنا عهدا جديدا يستوجب منا الإعداد والتحضير لنظام داخلي للمجلس", مبرزا "ضرورة الاستفادة" من التجربة السابقة ومراعاة الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الاخير في هذا الإعداد".
من جهتها, نوهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان من خلال تقريرها التكميلي بمضمون النص الذي ترى فيه "استجابة لبعض تطلعات أعضاء مجلس الأمة في المجال التشريعي والبرلماني". كما ثمنت ذات اللجنة الأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع والرامية إلى تثمين النشاط التشريعي والبرلماني وتحسين أدائه, مركزة في هذا الصدد على الأحكام المتعلقة بتكريس وتنظيم حق مجلس الأمة في التشريع.
جدير بالذكر أن مشروع القانون العضوي يرتكز على محورين أساسيين يتضمن الأول تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة
"برنامج الحكومة" ب "مخطط الحكومة". أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 تشهر على الأقل.