هامل يهون من انتشار الجريمة وسط المهاجرين الأفارقة

قال إن قرار ترحيلهم سياسي وليس أمني
هون المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل من انتشار الجريمة وسط المهاجرين الافارقة، معتبرا ان قرار ترحيلهم سياسي وليس امني.
وقال عبد الغني هامل في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تدشين مقري مديرية الأمن العمومي بباب الزوار والمفتشية العامة للأمن الوطني بوادي السمار أنه تم تسجيل اعتداءات من قبل المهاجرين على المواطنين لكنها خفيفة وليست بالخطورة الكبيرة، ولا ترقى إلى تسميتها بالظاهرة، مؤكدا ان أجهزة الأمن ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تجاوزات خطيرة.
وأضاف الهامل أن قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة سياسي بالدرجة الأولى، وأن جهاز الشرطة سيطبق القرار في حال أمرت الحكومة بذلك.
من جهة أخرى أعلن المدير العام الأمن الوطني عن إنشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الإنسان.
وأوضح هامل أن "هذا المكتب الذي سيكون بمقر المفتشية العامة للأمن الوطني سيتم الإعلان عن إنشائه رسميا في 20 جويلية وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة".
ويهدف هذا المكتب -يضيف قائلا- إلى "تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان".
وبالمناسبة وجه اللواء هامل للجهات المعنية تعليمات تقضي بإنشاء فريق عمل يتكون من إطارات من الأمن الوطني وخبراء مختصين في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني بأن "الحماية الأمنية في البلاد تحسنت كثيرا خلال هذه السنوات الأخيرة وسيواصل القطاع جهوده لبلوغ المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال"، مشيرا الى أن "كل شرطي يقدم تغطية أمنية ل250 مواطنا لحد الآن".
ولدى تطرقه إلى الدور المنوط بأفريبول شدد اللواء هامل على أهمية إنشاء هذا الجهاز الإفريقي الذي يتولى رئاسته حاليا "من أجل تعزيز وتكثيف وتنسيق العمل مع البلدان الإفريقية لتعزيز الامن وتبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال".
وأوضح في هذا الإطار بأن هذا الجهاز يعمل أيضا على تنسيق جهوده مع الانتربول لمكافحة مختلف أشكال الجريمة "مشيرا إلى أنه سيتم قريبا فتح مكتب جهوي إفريقي تابع لهذه الهيئة لتنسيق جهودها مع كل الهيئات الأخرى المتواجدة عبر القارات الأخرى".
من جهة أخرى، أكد المدير العام للأمن الوطني على مواصلة الجهود "لتوفير كل الشروط اللازمة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني والتي من شأنها ان تسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف"، مشددا على وجوب "تحسين وترقية مستوى التكوين لبلوغ الاحترافية وعصرنة جهاز الأمن الوطني".
وأكد في هذا الإطار بأهمية إنشاء مقر مديرية الأمن العمومي، مشيرا إلى "أن 70 بالمائة من نشاطات الأمن الوطني تتكفل بها هذه المديرية لاسيما في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الأمن العمومي وحماية ممتلكات الأشخاص وأمن الوطن".