تنظم كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الملتقى الدولي الثاني يومي 24 و25 أكتوبر، حول "الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأساس لحوكمة العلاقات بين المنظمات" بحضره عدد كبير من المختصين في المال من ضمنهم، باحثون جامعيون، طلاب الدكتوراه والممارسون الذين تراكمت لديهم الخبرة وتكونت لديهم وجهة نظر بخصوص مسألة الملتقى. يهدف هذا الملتقى حسب منظميه إلى، فهم وتحليل طبيعة حوكمة العلاقات بين المنظمات. فهم إدارة المعرفة كجزء من حوكمة العلاقات المشتركة بين المنظمات.دراسة مساهمة الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال في حوكمة من العلاقات بين المنظمات. ويعتبر هذا الملتقى فرصة لدراسة الشروط اللازمة لتطوير نظم المعلومات إلى نظم إدارة المعرفة بين المنظمات، بما يسمح بتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات. ولدراسة كيف أن رأس المال المعرفي للمنظمات يمكن أن يشكل قاعدة تدعم اتخاذ قرار في المنظمة دون المساس بمصالح المنظمات الأخرى؟ وكيف تتطلب حوكمة المعرفة أساسا جديد للعلاقات بين المنظمات يقوم على ثقافة الانفتاح وتقاسم؟. وقد اقترحت للملتقى أربعة محاور بغرض فتح نقاش بناء حول مسألة حوكمة الأشكال الجديدة من العلاقات بين المنظمات، حوكمة العلاقات بين المنظمات: السياق، المشاكل والتحديات. الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال، كمفهومين يمكن التوفيق بينها في العلاقات بين المنظمات. الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال كأسلوب لحوكمة العلاقات بين المنظمات. أخلاقيات الأعمال في قلب الذكاء الاقتصادي: نحو حوكمة معرفية للعلاقات بين المنظمات. كما تعزم اللجنة المنظمة على هامش الملتقى إلى عقد ورشة عمل لطلاب الدكتوراه سنة 2 وسنة 3. وسوف تركز هذه الورشة على الجوانب المنهجية والأدوات الإحصائية وتحليل البيانات لتلبية احتياجات طلبة الدكتوراه. ويشترط في الأعمال المشاركة أن يكون البحث أصليا معدا من قبل باحثين اثنين على الأكثر، على أن يضم وبوضوح الإشكالية، عناصر المنهجية، أهم النتائج المتوصل إليها والمراجع المعتمدة. وعن إشكالية الملتقى، يرى المنظمون أن السنوات العشرون الماضية، شهدت أشكالا جديدة من العلاقات بين المؤسسات، تطور التعهيد، تطور عقود التوريد، التوزيع، عقود المناولة، الشراكة والتعاون. هذا التطور لم يكن كأساس لإعادة تنظيم عمليات الإنتاج فقط ولكن أيضا كمنطق للتكامل الإنتاجي، هذه العلاقات الجديدة زادت من حدة السباق نحو الابتكار والجودة، وأصبحت إدارة هذه العلاقات تقوم على استخدام المعلومات وإنتاج المعرفة، ما فرض المعرفة كمورد استراتيجي بامتياز، وجعل الأصول غير الملموسة تحتل قلب النشاط الإنتاجي للمؤسسات على حساب الأصول المادية؛ كما جعلها أساسا للتنسيق الاقتصادي والتكامل على امتداد سلسلة القيمة. أمام هذا الوضع، ومع تعقد بيئة الأعمال الحالية وزيادة حدة المنافسة، توجد المؤسسات مضطرة لاعتماد الذكاء الاقتصادي في استراتيجياتها الشاملة، الذي كان في بادئ الأمر خاصا بالمؤسسات الكبيرة، ليصبح اليوم مرتبطا وبشكل وثيق بمختلف أشكال المؤسسات. ممارسات الذكاء الاقتصادي تختلف من اقتصاد إلى آخر، مثال ذلك المقاربة الأمريكية، التي تركز على اليقظة الإستراتيجية وإدارة المعرفة، والمقاربة الآسيوية التي تركز بدلا من ذلك على الذكاء الجماعي، وفي بيئة أعمال معقدة، لا يمكن الحديث عن ممارسة الذكاء الاقتصادي دون التطرق إلى مفهوم الأخلاق، فممارسة الذكاء الاقتصادي ينبغي ألا تضر بمصالح المتعاملين الاقتصاديين الآخرين، ما يفرض نطق الترابط بين الذكاء الاقتصادي والأخلاق، فأخلاقيات الأعمال تضبط مسألة العلاقة مع الآخر. بدورها لا تصبح المسؤولية الاجتماعية للمنظمات مطلبا أخلاقيا فقط وإنما مسألة حيوية لبقاء وتطور المنظمة. من ناحية أخرى، يمكن اعتبار حوكمة العلاقات بين المنظمات الهيكل الذي يضبط توزيع السلطة، عمليات صنع القرار والقيادة ضمن مجموعة من المتعاملين. هذه الحوكمة اقتصرت في تحليلها للعلاقات بين المنظمات على نموذجها التقليدي القائم على النظرية الكلاسيكية للعقود، وتحديدا نظرية تكاليف الصفقات ويليامسون 1985، والتي تسعى إلى تحسين فهم العلاقات التعاقدية من أجل فهم أفضل لديناميكية المبادلات الاقتصادية. في ضوء علاقة التكامل بين الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال في بيئة الأعمال الحالية، ولضمان نجاح المبادلات والعلاقات الاقتصادية بين المنظمات، يجب أن تستكمل الحوكمة تأسيسها عن طريق اعتماد البعد علائقي قائم على أساس استراتيجي-أخلاقي. هذه النظرة تعتبر بمثابة محاولة لتأسيس حوكمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار نظم المعلومات، والذكاء الاقتصادي من منظور استراتيجي يعني الجمع بين الحوكمة وبين الذكاء التنظيمي الأخلاقي. على هذا النحو، يبدو من المناسب ربط دراسة مفهوم الحوكمة، بالذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال، لتطوير العلاقات بين المنظمات. لكن وعلى الرغم من هذا التقارب الواضح بين الحوكمة والذكاء الاقتصادي والأخلاق، فان التعقيد الذي يميز هذه العلاقة يقودنا إلى ضرورة تطوير رؤى جديدة حول مفهومي "الذكاء الاقتصادي" و"أخلاقيات الأعمال" والبحث في دورها كوسيلة لحوكمة العلاقات بين المنظمات. من خلال هذه النظرة العامة حول الموضوع، يمكننا أن نعتبر أن ربط الحوكمة بالذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال يمكن أن تثير بعدا أوسع للعلاقة بين المنظمات من البعد التنظيمي. ومنه مشكلة الملتقى التي تصب في هذا السياق، تستند على السؤال التالي، كيف يمكن التوفيق بين الذكاء الاقتصادي وأخلاقيات الأعمال لضمان حوكمة جيدة للعلاقات بين المنظمات في بيئة الأعمال الحالية؟.
