بهدف امتصاص الصفقات غير القانونية دعا الوكلاء العقاريون مؤخرا الى وضع إطار قانوني خاص بالإيجار على المدى القصير الذي يزداد خاصة خلال فصل الصيف و ذلك بهدف امتصاص الصفقات غير القانونية في هذا القطاع. و خلال الطبعة الثانية للأيام التحسيسية حول العقار من تنظيم الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية و بوابة الأنترنيت للإعلانات العقارية "Lkeria.com" دعا اصحاب الوكالات العقارية الى ضبط الايجار على المدى القصير و ضمان أمن المستأجر و صاحب الايجار في اطار احترام التزامات و حقوق الطرفين. و بالفعل وقعت كل من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و السياحة على تعليمة وزارية في 16 جوان 2012 تسمح لأصحاب المنازل باستئجار منازلهم للسواح. غير أن تدخل الوكالة العقارية في هذا النوع من الصفقة لم يأخذ بعين الاعتبار في اطار هذه التعليمة التي تهدف اساسا الى سد العجز المسجل في مجال المنشآت القاعدية السياحية أمام الطلب المتزايد خلال فصل الصيف. و يلزم النص أن يكون البيت يحتوي على الاثاث و أمنا و نظيفا. كما أن السكن المعروض للإيجار يجب أن يكون مرفوقا بأدنى الخدمات و التجهيزات التي تسمح للمستأجر باقامة مريحة. كما لا يجب أن يتجاوز عدد المستأجرين لدى المالك 15 شخصا على أن لا يقل عدد الغرف عن 5 حسب نفي التعليمة. من جهة أخرى يجب على المالك الاكتتاب في صيغة تأمين ضد أخطار الحرائق و السرقة و التصريح عن ايواء سواح من جنسية أجنبية لدى مصالح الأمن. و بشكل ملموس أكثر يتعين على صاحب المسكن ايداع تصريح بالإيواء لدى مصالح المجلس الشعبي البلدي المعني التي تتنقل بدورها الى عين المكان لتسجيل ذلك. و بمجرد أن استيفاء المسكن لشروط المحددة تسلم مصالح البلدية موافقة مكتوبة لصاحب التصريح. غير أن الوكالات العقارية ترى أنها " المؤهلة" للتأكد من شروط ايواء المستأجرين و من المطابقة و ضمان " وساطة جيدة" بين الأطراف المتعاقدة حسب المتدخلين في هذا اللقاء. و عيله اقترح هؤلاء ابرام هذا النوع من الصفقات على مستوى الوكالات العقارية بالتنسيق مع مصالح البلدية و الأمن. من جهة اخرى دعا هؤلاء الى مراجعة السلم الحالي لأتعابهم من خلال ادراج الخدمات المقدمة في حالة ايجار قصير المدى. كما صرحوا " بموجب القانون الساري فان المستأجر و المالك ملزمين بدفع شهر من الايجار سنويا للعون العقاري. غير أن هذه التعريفة يستحيل تطبيقها عندما يتعلق الامر بإيجار يومين أو ثلاثة".
