في تعليمة وجهها بوحجة للجنة المالية فؤاد ق كشف مصدر مسؤول بمكتب الغرفة السفلى، إن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة تلقى تعليمات من الجهاز التنفيذي تقضي بتأجيل إعداد التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2018 ودراسة التعديلات المقترحة من طرف أعضاء اللجنة إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقررة الخميس المقبل. وقال المصدر ل " الجزائر الجديدة " إنه كان من المرتقب أن تشرع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة التعديلات والمواد المقترح إدراجها على نص المشروع أمس مساءا على أن تنهي عملها اليوم الخميس، إلا أن رئيس الغرفة السفلى تلقى تعليمات تقضي بضرورة تأجيل إعداد التقرير التكميلي إلى ما بعد الانتخابات المحلية القادمة. ويأتي ذلك في ضل حراك تقوده المعارضة البرلمانية لإسقاط بعض المواد التي جاءت في القانون أبرزها الزيادات التي مست أسعار المحروقات كما قررت المطالبة بإلغاء بعض المواد التي جاءت ضمن قانوني المالية لسنتي 2016 و 2017 والتي فجرت جدلا في البرلمان ، أبرزها المادة 71 التي وسعت صلاحيات وزير المالية دون الرجوع إلى البرلمان وهو أمر غير دستوري، وأيضا المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 التي أثارت سخط المعارضة البرلمانية خلال جلسات المناقشة وعدلت تلك المادة شروط قواعد فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، ويقصد بها رؤوس الأموال الخاصة على وجه الخصوص لكون الأموال التجارية للدولة غير معنية إعادة شراء أصول ويتم خصصتها عن طريق البورصة أو بأي صيغة كانت، وتنص المادة المادة 71 من قانون المالية 2016 التي وسعت صلاحيات وزير المالية دون الرجوع إلى البرلمان وهو أمر غير دستوري، وأيضا المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016 والتي فجرت جدلا كبيرا وأثارت سخط المعارضة البرلمانية خلال جلسات المناقشة وعدلت تلك المادة شروط قواعد فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، ويقصد بها رؤوس الأموال الخاصة على وجه الخصوص لكون الأموال التجارية للدولة غير معنية إعادة شراء أصول ويتم خصصتها عن طريق البورصة أو بأي صيغة كانت. وقال رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، بخصوص تأجيل الفصل في مشروع قانون المالية 2018 إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم " تمنينا أن يكون التصويت على مشروع القانون قبل الانتخابات كما كان مبرمجًا، كي يقف المواطنون على حقيقة الخطابات الكاذبة والوعود الوهمية التي تدعي بأن الزيادات بسيطة ولا تمس إلا بعض الرسوم، غير أن خوف هؤلاء من ردة فعل الشعب تركهم يؤجلون التصويت إلى ما بعد الانتخابات، رغم أن النتائج محسومةٌ سلفًا كما جرت العادة ". ويرى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش أن تأجيل الفصل في قانون المالية إلى ما بعد الانتخابات هو بمثابة دليل قاطع على حجم المخاطر التي تريد السلطة إخفاءها على الشعب الجزائري في إجراءات هذا القانون و التوظيف " السياسوي " والخوف من العقاب الشعبي الانتخابي ضد أحزاب الموالاة.
