حزب العمال : قانون المالية يعجل بتفكيك النسيج الاجتماعي

قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، إن حزبه متمسك بمبدأ عدم تدخل الجيش الجزائري خارج حدود الوطن وتساءل تعزيبت عمن يريد تحويل الجزائر إلى يونان ثان؟ ومن يسعى إلى إعادة الجزائر أيضا إلى مخططات التصحيح الهيكلي التي هدمت الاقتصاد الوطني وأغرقته في المأساة الوطنية.
قال تعزيبت، في مداخلته خلال جلسة الاختتام المخصصة لقانون المالية، أمس بالبرلمان، إنه لا يفهم كيف أن الرئيس بوتفليقة، الذي أعلن في بداية هذه السنة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الجزائر "لن تسقط مجددا في مصيدة المديونية الخارجية"، هو نفسه الذي وافق على إدراج المادة 59 في مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي ترخص مجددا للدولة وللمؤسسات الخاصة الوطنية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بضمان من الخزينة العمومية، وأضاف أن قانون المالية 2016، سيعجل بتفكيك النسيج الاجتماعي، وسيؤدي إلى زوال واندثار الطبقة المتوسطة التي استعادت قدرتها بين 2009 و2014.
من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات، إن قانون المالية "يحمل مخاطر غير مسبوقة ويدخل الجبهة الاجتماعية في فوضى" ، لأنه " يفسح المجال لتغول أصحاب المال الوسخ"، في وقت تزايدت وتيرة الفساد وارتفع عدد المفسدين.
عكس ذلك، منح حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل لوزير المالية، واعتبر قانون المالية لسنة 2016، "إيجابيا"، وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب محمد قيجي، إن حزبه يعي جيدا حساسية الوضع الناجم عن صدمة انهيار أسعار البترول وكذا انخفاض الإيرادات .
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، إن مشروع قانون المالية الحالي" يكرس بداية تخلي الدولة عن طابعها الاجتماعي، ففي الوقت الذي تمنح الدولة مزايا للشركات الخاصة تطلب من المواطن البسيط التضامن معها من خلال الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود وتعريفة القسيمة السنوية للسيارات "، وخلص بوعيش إلى
أن الجزائر "في خطرو اقتصادها في خطر ووحدة شعبها في خطر أمام تعنت أصحاب القرار في عدم فتح قنوات الحوار الحقيقية مع المجتمع"
في حين، قال رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، إن مناقشة قانون المالية، جاءت في ظروف استثنائية تحتاج لتكاثف الجميع لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن والشعب والمتعلقة أولا بأمن البلاد ووحدتها في ظل تقلبات إقليمية خطيرة على مشارف حدودنا جنوبا وشرقا وغربا موضحا أن القانون له خصوصياته الاقتصادية بالنظر لتراجع إيرادات الجزائر جراء أزمة المحروقات بسب عدة عوامل اقتصادية وجيو سياسية .