صندوق الضمان الاجتماعي عاجز عن التمويل مستقبلا فؤاد ق قدم المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أمس الأول، لدى نزوله إلى لجنة الصحة بالغرفة السفلى، لمناقشة مشروع قانون الصحة الجديد، أرقاما توحي بعجز الصندوق عن التكفل بالضمان الاجتماعي في جميع الأصناف كضمان المرض والأمومة ومصاريف العلاج الصحي وتعويض أيام العطل المرضية والتأمين على المرض ونسبة التعويض المتكفل بها، بسبب الوضع المالي المعقد الذي يمر به الصندوق بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. وقالت عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن حزب العمال، نادية شويتم ، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن التصريحات التي أدلى بها المدير العام للضمان الاجتماعي طبعها الكثير من الغموض كما أن تصريحاته تتناقض مع ما جاء في مشروع قانون الصحة الجديد، وحسب الأرقام التي قدمها دائما فإن الصندوق لن يكون قادرا على التكفل بمصاريف العلاج وكل ما هو مترتب عنه في غضون السنتين القادمتين، ومن بين الأرقام التي قدمها جواد بوركايب، قالت نادية شويتم إن 400 مليار دينار قد صرفت على قطاع الصحة في 2017، في حين تم تحصيل 1100 مليار دينار من اشتراكات العمال، وقدم من جهة أخرى تفاصيل عن الطريقة التي يعتزم بها الصندوق إنفاق 80 مليار دينار جزائري من الأموال التي حولتها الدولة لحسابه. ومن جهة أخرى أوضحت نادية شويتم أن الغموض لازال قائما بخصوص المادة " 12 " من القانون نفسه والتي تؤكد أن الرعاية الصحية حق من حقوق المواطنين، إلا أنه وفي بعض المواد الأخرى لم يراع القانون الحق في الرعاية، كالتكفل بالنفقات المرتبطة بأعمال الوقاية والعلاجات القاعدية والعلاجات الاستعجالية وعلاجات الأشخاص في وضع صعب وبرامج الصحة والتكوين الطبي لمهنيي الصحة والبحث الطبي، مشيرة إلى أن نواب في لجنة الصحة طالبوا برفع الغموض واللبس عن بعض المواد المتعلقة بمجانية العلاج، فمن غير المعقول وحسب أن يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي، وإزالة الغموض الذي يحوم حول نص المادتين 12 و 14، لأن نص المشروع لم يحدد الفئات المعنية بمجانية العلاج، إضافة إلى وجود توجه واضح نحو إلغاءه، ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها النواب أيضا إعداد خريطة تحدد من خلالها فئات المرضى المعوزين الذين يحق لهم الاستفادة من مجانية العلاج. وحسب شويتم ، فقد تبين بعد دراسة نص المشروع مع نقابات الصحة وممثلي القطاع والوزارات المعنية ، أن المنظومة الصحة في البلاد تتجه من نظام صحي يتضمن عيوب ومزايا إلى نظام جديد " فوضوي سيسير بالقطاع نحو المجهول والهدف منه هو تكسير فئات فقط من المواطنين. وفي سياق آخر استقبلت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلين عن النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، وألحوا في تدخلهم أمام اللجنة على ضرورة إلغاء الخدمة المدنية من مشروع القانون، وتوقعت عضو لجنة الصحة نادية شويتم إمكانية إعادة النظر في هذا المطلب من طرف اللجنة، وقالت إنها مرشحة للتعديل لأنه وبشكلها الحالي لا تخدم المنظومة الصحية، ولم يقتصر هذا المطلب على الأطباء المقيمين فقط بل هناك إجماع بين النقابات على ضرورة إعادة النظر في الخدمة المدنية، أو إيجاد آلية أو إطار يسمح بتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للطبيب بأداء مهامه في أحسن الظروف، وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد أكد نهاية نوفمبر الماضي، أن مشروع قانون الصحة الجديد يقضي بتغيير وجه الخدمة المدنية التي توجب على كل طبيب أنهى تكوينه المتخصص، معتبرا أن الخدمة المدنية هي خدمة يقدمها الطبيب للمواطن الجزائري دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن فحوى الشكل الجديد للخدمة المدنية. وبخصوص أجندة مناقشة القانون، وتاريخ عرضه على نواب الغرفة السفلة لمناقشته والتصويت عليه في جلسة علنية، أوضحت المتحدثة أنه ولحد الساعة لم يتم تحديد التاريخ فقط، فاللجنة ستأخذ كامل وقتها في مناقشته، ولم تستبعد المتحدثة في السياق ذاته إمكانية تمريره قبيل نهاية السنة الحالية.
