" مشروع قانون الصحة الجديد يثبت تنصل الدولة من التزاماتها الاجتماعية"

عضو لجنة الصحة بالغرفة السفلى، نادية شويتم، ل"الجزائر الجديدة "
حاورها : فؤاد ق
قالت عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، نادية شويتم،إن مشروع قانون الصحة الجديد، يحمل مؤشرات على تنصل الدولة من التزاماتها الاجتماعية، متحدثة عن التخلي التدريجي عن مجانية العلاج وفتح القطاع أمام الخواص، وقالت في حوار مع " الجزائر الجديدة " إن القانون سيستغرق مدة زمنية لتمريره فلجنة الصحة فتحت أبواب الحوار مع كل الفاعلين في القطاع حتى النقابات المستقلة.
شرعت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني منذ يومين في مناقشة مشروع قانون الصحة واستمعت لأراء النقابات المستقلة، كيف كان النقاش وما هو التوجه السائد مبدئيا داخل اللجنة ؟
النقاش داخل لجنة الصحة خلال اليومين الماضيين كان ساخنا، فأغلب النقابات المستقلة التي استقبلت طالبت بإسقاطه لخطورته، فنقابة ممارسي الصحة العمومية برئاسة الياس مرابط، قدمت مواد تضمنها مشروع القانون تثبت توجه الدولة نحو خوصصة القطاع العام وتنازلها عن التسيير للقطاع الخاص، وأيضا توجهها نحو التخلي عن مجانية العلاج في الوقت الذي تضمن مشروع القانون مواد أخرى توضح بشكل صريح وواضح أن تمويل المستشفيات يكون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعد هذا تناقض كبير مع التخلي عن مجانية العلاج، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم تمويله من اشتراكات العمال الجزائريين، واقترحت في هذا السياق النقابات ضرورة إعداد خارطة تحدد من خلالها فئات المرضى المعوزين الذين يستفيدون من مجانية العلاج، ومن جهة أخرى اعتبرت نقابات الصحة أن نص المشروع تحول إلى " قانون العقوبات " بسبب إدراج عدة مواد تنص على المتابعات القضائية لمهنيي القطاع في وقت غاب الحديث فيه عن تطبيق عقوبات صارمة على ممارسي العنف في المؤسسات الإستشفائية، كما أهمل الحديث عن التكوين في أسلاك الشبه الطبي لسد العجز المسجل فيها.
هل تتوقعين إدراج تعديلات على نص المشروع قبيل تمريره؟
رغم أن معظم أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة سحب هذا القانون والقيام بدراسة أعمق وأوضح، إلا أنني لا أتوقع إدراج تغييرات عميقة عليه فرد وزير الصحة مختار حسبلاوي كان واضحا منذ البداية وقال إنه لا وجود لقراءة ثانية رفقة الفاعلين في القطاع والنقابات واكتفى بالتأكيد على أنه سيقوم بها بمفرده، رغم أنه تضمن أكثر من 40 مادة غامضة تجرم كلها الأطباء والممارسين للصحة وأيضا وجود ضبابية في تحديد المسؤولية الطبية وكذلك التفرقة بين الأطباء العامين والخواص.
هل تم ضبط تاريخ المصادقة على مشروع قانون الصحة ؟
لحد الساعة لم يضبط التاريخ بعد، فإدارة المجلس الشعبي الوطني منحت الوقت الكافي للجنة من أجل دراسته، ومن المرتقب أن توسع اللجنة استشارتها لتشمل العديد من الخبراء والفاعلين في القطاع خاصة وأن القانون تضمن مواد تحتاج إلى فتاوى من رجال الدين كتلك المتعلقة بالإجهاض وتنظيم النسل، بدليل ما قاله وزير الصحة مختار حسبلاوي، مشيرا إلى أن المادتين لازالتا مجرد اقتراحين فقط.
ما هو موقف حزب العمال من هذا المشروع ؟
مشروع قانون الصحة الجديد يعد جريمة في حق الشعب الجزائري، فالكتلة البرلمانية لحزب العمال ستطالب خلال المناقشة بإزالة الغموض الذي يحوم حول بعض المواد المتعلقة بمجانية العلاج، وطبيعة تمويل الدولة للقطاعين العام والخاص، فمن غير المعقول أن يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بالتمويل في حين هذا الأخير يعاني من أزمة مالية خانقة، وسيطالب أيضا النواب بإزالة اللبس الذي يحوم حول المادتين 12 و14، فلم يتم تحديد الفئات المعنية بمجانية العلاج، إضافة إلى وجود توجه واضح نحو التخلي عن هذا المبدأ الذي تمسكت به الدولة منذ الاستقلال.