ميكانيزمات جديدة لمجانية العلاج بالقطاعين العام والخاص

استعرض بنود مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، «بوركايب»..

80 مليار دينار قيمة الأدوية المسحوبة خلال سنة 2009
قال «جواد بوركايب» مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، يسعى إلى توسيع وتعميم نظام يسهل التعاقد بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، معلنا عن ميكانيزمات شرعت الوزارة في وضعها تُمكن المريض من الاستفادة مجانا من الرعاية الطبية بالقطاعين العام والخاص.
قدم «بوركايب»، لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، شرحا مفصلا لبعض البنود المقترحة في مشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي تمت مناقشته على مستوى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن توسيع نظام الدفع للغير سيكون من خلال توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات بين مصالح الضمان الاجتماعي وتوسيع قائمة مقدمي الخدمات الصحية على غرار صانعي الأدوات البصرية وموردي المعدات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى تحسين التكفل بمصاريف المؤمنين اجتماعيا ومرافقيهم في حال ما اقتضى علاجهم التنقل خارج أماكن إقامتهم، والتكفل بمصاريف التشخيص المبكر لبعض الأمراض، مضيفا أن من بين أهم أهداف مشروع القانون المقترح يبقى تعميم نظام الدفع للغير عام 2013.
وواصل «بوركايب» بالقول إن مشروع القانون المقترح يسعى إلى توسيع وتعميم نظام يسهل التعاقد بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، حيث أن الوزارة بدأت بوضع آليات العلاقة التعاقدية بالنسبة للصحة العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد مكملا للأول، وهو ما سيسمح للمريض بالاستفادة مجانا من الرعاية الطبية بهذين القطاعين، موضحا أن المستفيدين من هذا النظام هم النساء اللائي يعشن تحت كفالة المؤمن اجتماعيا مهما كان عمرهن.
وأوضح مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتحقيق توازن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن قانون المالية 2010 نص على دعمه بجزء من الضرائب لتعزيز قدرته على التكفل بمصاريف العلاجات، بالإضافة إلى اشتراكات المؤمنين اجتماعيا، موضحا أن نظام الدفع للغير قد كلف صندوق الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأدوية المسحوبة خلال سنة 2009 ما قيمته 80 مليار دينار، إلى جانب مصاريف علاج أنواع من الأمراض الصعبة مثل تصفية الدم، جراحة القلب وكذا تكاليف الطبيب المعالج، ليكشف عن أن عدد الأطباء المعالجين المتعاقدين قد بلغ 800 طبيب عبر 18 ولاية.