منع الحليب المدَعم عن المقاهي والفنادق

مرسوم تنفيذي يأمر بتوجيهه للعائلات فقط
قررت الحكومة ، منع توزيع الحليب على المقاهي والمحلات التجارية والمخابز، بصفة رسمية ابتداء من يوم أمس، وحصر بيعه للعائلات فقط، وذلك ضمن مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول أحمد أويحيي .
وجاء المرسوم التنفيذي، الذي شكل مضمون تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي، مؤخرا في الجريدة الرسمية، ان الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج ممنوعا على غير العائلات ،إذ أن المرسوم يمنع وحدات توزيع الحليب من بيعه لأي جهة يدخل ضمن نشاطها التجاري ،سواء كانت مصانع مشتقات الحليب أو المقاهي والفنادق وغيرها .
وحسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه أحمد أويحيى، أواخر أيام شهر ديسمبر الماضي، فيقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا حسب التعديلات التي أدرجت على المادة 3، هو ذاك الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، إما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء ،والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته .
وحسب نفس المرسوم ، فنسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر والمدعم تتراوح بين 1.5 بالمائة و2 بالمائة، أي ما يعادل 15 الى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى قدرها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي ما يعادل 103 غرام مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينيه ،و103 غرام من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج .
وأكد المرسوم المعدل لمضمون المرسوم المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس ،والذي لم يأت بأي جديد في الشق المتعلق بالأسعار التي تبقى عند مستواها الحالي أي 25 دينار للكيس الواحد ،أن هذا النوع من الحليب موجه حصريا للعائلات فقط ،وسينعكس هذا التخصيص والحصرية على أسعار العديد من المواد المشتقة من الحليب، كمادة " الياغورت " وجميع أنواع الأجبان، والرايب واللبن وغيرها من المنتجات، مع العلم أن هذه الأخيرة سبق وأن أخذت منحاها إلى الزيادة، رغم أن المادة الأولية لم تعرف أية زيادات في أسعارها، وتبقى مادة الحليب من المواد التي تستهوي المضاربين في ظل زيادة الطلب عليها، فالعديد من مصانع مشتقات الحليب تستقطع حصصا من الحليب الموجه للعائلات بطرية ملتوية رغم استفادتها من بودرة الحليب من المنبع.
وقد شهدت العديد من مناطق الوطن في الفترة الأخيرة ، أزمة حادة في حليب الأكياس، ما أدى إلى تشكيل طوابير لا متناهية للحصول عليه، فيما تعد العاصمة الأكثر تضررا بسبب كثافتها السكانية العالية.