بدوي يهون من الانسداد داخل بعض المجالس البلدية

قال إن ذلك لم يؤثر على مصالح المواطنين
بدوي يهون من الانسداد داخل بعض المجالس البلدية
قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنّ مصالحه تحصي سبعة مجالس بلدية تعرف انسدادا إداريا بسبب خلافات بين أعضائها الأمر الذي عطل المشاريع التنموية عبرها.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأول بمجلس الأمة " أن الانسداد واقع في المجالس المنبثقة عن آخر انتخابات محلية والتي أجريت نوفمبر العام2017 ".
وقال بدوي ان النسبة لا تتعدى 2.2 بالمائة أي 34 من أصل 1541 بلدية عبر القطر الوطني منها 7 بلديات فقط. حيث وصل الخلاف إلى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول".
وقال الوزير أن كل المجالس تم تنصيبها دون استثناء بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات مضيفا أن 35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات وهذا بين الأعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس".
وذكر المسؤول الأول عن الجماعات المحلية، أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا، فإن المشاكل التي تعرفها المجالس ال28 الأخرى لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين.
وقال الوزير، أن السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية.
حيث تنص هذه الأحكام على أنه "يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك، سيما التكفل بالعمليات الإنتخابية، الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية.
وكشف بدوي بأنه تم اتخاذ كل التدابير القانونية من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين وهذا بتوكيل تسييرها حسب الحالة، إما إلى رئيس الدائرة أو الأمين العام للبلدية أو المتصرف الإداري"
وفي سياق اخر قال وزير الداخلية، إن حالات الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم لا يمكن إعتبارها ظاهرة حيث تكاد تكون منعدمة.
وخلال إجابته على سؤال شفوي بخصوص الآليات التي يتم توفيرها لرجال الأمن لحماية أنفسهم من الإعتداءات أثناء تأدية مهامهم، بمجلس الأمة، قال " أن الاحكام السارية المفعول بها وفقت بين الضمانات اللازمة للرجل الامن لآداء مهامه والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وغيرهم.
و شدد الوزير بأن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت بالحسبان كل الأخطار التي يتعرض لها رجل الأمن، كما تحرص على توفير غطاء أمني لهم أثناء تأدية مهامهم.
وذكر بدوي ان هناك حالات تعرض فيها عناصر الأمن للإعتدادات خاصة منها اللفظية أثناء قيامهم بدورهم في حفظ الأمن العام، بالمقابل أعلن بأنه تمت متابعة العديد من المعتدين لفظيا على رجال الشرطة قضائيا.