مصالح المراقبة والتفتيش المشتركة ..بين وزراتي الداخلية والتجارة المستحدثة

تشرع مصالح المراقبة والتفتيش المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجارة المستحدثة، في مباشرة مهامها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تستعد للنزول إلى الميدان لمراقبة المحلات التجارية بمختلف نشاطاتها، والتأكد من مدى مطابقة الممارسة التجارية من طرف أصحاب المحلات لقانون التجارة، وذلك تحسبا لشهر رمضان الكريم، حيث تتولى مراقبة أسعار المواد الإستهلاكية ومدة صلاحية هذه الأخيرة وكذا تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة الشهر الماضي بين قطاعي التجارة والداخلية المرتبطة بالتنسيق والتعاون في مجال مكافحة التجارة غير الشرعية، والتصدي لبارونات النشاط الموازي خاصة في شهر الصيام والقيام، الذي يعرف تنامي الظاهرة غير المشروعة للتجارة، وتغيير العديد من المحلات لنشاطاتها دون إعلام المصالح المعنية، حيث تتحول إلى صناعة المأكولات الرمضانية ذات الإستهلاك الواسع أو التي يكثر عليها الطلب والتركيز عليها، نزول المصالح المذكورة إلى الميدان قبل أيام عن حلول شهر رمضان المعظم الذي يعتبره ذوي المصالح الشخصية مناسبة لتخفيف الربح السريع على حساب المجتمع، بدل استغلاله في ممارسة الشعائر الدينية وإشاعة ثقافة التضامن والإهتمام بالأسر الفقيرة والمحرومة، جاء ليضع حد للمضاربة بالأسعار، في الوقت الذي بدأت بارونات الأسواق تروج شائعاتها المتصلة بندرة أو اختفاء بعض مواد التغذية أو ارتفاع أسعارها حتى يتسنى لها بسط يدها على السوق والتحكم فيها، ومن أهم المواد الذي بدأ الحديث يدور عن اختفائها، مادة زيت المائدة والسكر، وهما مادتان أساسيتان يتزايد عليهما الطلب على اعتبار لجوء صناعي الحلويات المسكرة إلى التهافت على إقاتنائها بكميات معتبرة لاستخدامها في صناعة الحلويات الرمضانية، هذا بصرف النظر عن مختلف المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بالخضروات، أو اللحوم ومشتقاتها بكل أنواعها، وهو ما دفع بمصالح المراقبة وقمع الغش إلى النزول الميدان مبكرا وعلى غير العادة لمراقبة الأسعار والمواد المعروضة للتسويق لمواجهة الظاهرة السلبية التي تلتصق بقطاع التجارة وخاصة خلال شهر رمضان واحتوائها، وفي موضوع متصل، قامت مديرية المنافسة ومراقبة النوعية منذ بداية موسم الإصطياف بغلق ثمانمائة محل تجاري، أغلب تمارس نشاط بيع المثلجات والأكل الخفيف لعدم احترامها لشروط النظافة وتجاهلها للبنود المدرجة في دفتر الشروط والسجل التجاري، و تقع أغلب المحلات التي اتخدت وزارة التجارة اجراءات الغلق وتوقيفها عن النشاط وتحيري مخالفات ضد أصحابها بمنطقة وسط البلاد، باعتبار أن هذه المنطقة تشهد حركية دؤوبة في حركة تنقل المواطنين خاصة نحو المدن السياحسة.