سلال:تفعيل مشاركة المرأة "هاجس رئيسي" للسلطات

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تفعيل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة سيظل يشكل "هاجسا رئيسيا" و"الشغل الشاغل" للسلطات التي ستواصل جهودها في هذا الاتجاه دون هوادة.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة" بجنان الميثاق، ألقاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خدري، أشار السيد سلال إلى الجهود "الجبارة" التي تبذلها الجزائر لترقية المشاركة السياسية للمرأة، متوقفا عند "الاهتمام الكبير" الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الجانب "إيمانا منه بنبل هذه القضية".
وذكر في هذا الصدد بما كان قد شدد عليه رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة سنة 2009 حيث أكد في خطابه آنذاك، بأن الدفاع عن حقوق المرأة السياسية ليست قضية "بر وإحسان وإنما قضية مشروعة".
واعتبر الوزير الأول هذا اللقاء فرصة للخروج بتوصيات "توضح الرؤى وتمكن من تبادل التجارب ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز البرامج المحلية الرامية إلى مكافحة كل أشكال الإقصاء والتمييز في حق المرأة وإشراكها في مجالات التنمية المستدامة.
وعاد السيد سلال إلى استعراض المسيرة التي خاضتها المرأة الجزائرية بدءا من المقومات الشعبية ومرورا بالثورة التحريرية أين كانت المناضلة والمسبلة والفدائية والمجاهدة والشهيدة.
وأضاف بأن المرأة الجزائرية "لم تتخل عن دورها الريادي خلال العشرية السوداء في دحر الإرهاب لتدفع بذلك ثمنا باهضا".
وفي المجال التشريعي، ذكر السيد سلال بأن حقوق المرأة كرسها القانون منذ البداية انطلاقا من أول دستور للجزائر المستقلة.
كما سمح التعديل الدستوري الأخير بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة حيث بلغت مشاركتها 30%، وهو ما يعكس — كما قال — "إرادة القيادة السياسية العليا للبلاد على تثمين دورها السياسي بصورة غير مسبوقة".
وقد مكن هذا الإجراء، الجزائر من أن تصنف ضمن ال30 دولة الأولى في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وهو المكسب الذي "لن تتوقف الجزائر عنده".
وعلى الصعيد الدولي، صادقت الجزائر على المعاهدات الدولية المتعلقة بترقية المرأة وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة التي صادقت عليها الجزائر سنة 2004 يذكر الوزير الأول.
الملحق