مهام المجلس الدستوري لا تقتصر على الانتخابات

أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية محمد بوسلطان يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مهام المجلس الدستوري لا تقتصر على المواعيد الانتخابية و انما تتوسع الى مراقبة و تحيين القوانين الصادرة منذ انشائه سنة 1989.
وقال المدير العام للمركز التابع للمجلس الدستوري على هامش الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس في تصريح للصحافة أن "الجمهور يعتقد أن المجلس الدستوري يعمل فقط في المواعيد الانتخابية" موضحا ان الانتخابات "شيئ ثانوي بالنسبة للمجلس الدستوري" مقارنة بالمهام الاخرى التي يؤديها.
و في رأيه فأن المجلس الدستوري "يقوم بعمل جبار فيما يخص وضع قوانين ديمقراطية للجمهورية الجزائرية" و ذلك بدوره "الهام و الكبير" في تحيين و مراقبة التشريع الصادر عن "المؤسسات التي جاء بها دستور 1996".
وكان المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية قد أكد في محاضرة ألقاها بالمناسبة حول انجازات المجلس خلال 25 سنة من وجوده ان"اختيار النهج الديمقراطي بالجزائر قرار سيادي محض تم خلاله اختيار التعددية السياسية في ظل ضمان حقوق الانسان وحماية الحريات الأساسية".
كما اشار الى ان المجلس الدستوري"احتل مكانة متميزة في البناء السياسي" مذكرا ان الدستور خوله مهمة الرقابة و السهر على احترام الدستور. واوضح ان "احترام حقوق الانسان وحماية الحريات الأساسية حظيت باهتمام المجلس الدستوري ايمانا منه بأن تحقيق التحول الديمقراطي يتطلب ضمان حقوق المواطنة
وحماية الحريات الأساسية".
و ذكر أيضا بأن المجلس بنى أول قرار له في 20 أوت 1989 والمتعلق بمراقبة دستورية قانون الانتخابات على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المكرس في الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الجزائر.