زياري : البرلمان الجزائري ملتزم بالتشريع الدولي المتعلق بحماية المرأة

الجزائر – قال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن البرلمان الجزائري ملتزم بالتشريع الدولي المتعلق بحماية المرأة وخاصة الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر والتي تساهم في تحسين أوضاع المرأة .
وأوضح زياري في كلمة له خلال فعاليات اليوم البرلماني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة القاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطن مسعود شيهوب أن التزام الجزائر هذا "يأتي انسجاما مع بنود الاتفاقية التي صادقت عليها سنة 1996 والتي انشأت الدولة على إثرها مجلسا وطنيا للمرأة سنة 1997 ومركزا وطنيا سنة 2000 لاستقبال النساء ضحايا العنف" .
وذكر زياري ان الجزائر صادقت ايضا على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة بالنساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة. وأبرز رئيس المجلس ان الجزائر باشرت اصلاحات سياسية عميقة منذ 1999 ابتداء من تأسيس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجملة من اللجان الوطنية المكلفة بإصلاح هياكل ومهام الدولة ونظام العدالة والمنظومة التربوية وغيرها... مرورا بالتعديل الدستوري لسنة 2008 والذي "جسد الارادة السياسية" لرئيس الجمهورية في ترقية الحقوق السياسية للمرأة.
وشدد زياري على ان البرلمان الجزائري "لم يدخر أي جهد في المبادرة بكل ما من شأنه تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيزها اضافة الى حرصه الدائم على ترقية المرأة وتحصينها ضد كل أشكال التمييز والعنف والاضطهاد باعتبار ظاهرة العنف ضد المرأة دخيلة على قيمنا الحضارية و ثقافتنا الاصلية".
وباعتباره عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي قال زياري بان البرلمان الجزائري قد اعتمد القرار الصادر عن هذه الهيئة سنة 2006 المتعلق باتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة العنف ضد المرأة مؤكدا في ذات السياق بانه (البرلمان) "يدعم هذا التوجه بكل الوسائل القانونية ويعمل على تحقيق هذه الاهداف السامية الى جانب الهيئات المخولة قانونا". وأكد بأن مكافحة ظاهرة العنف ضد المراة "تقتضي تضافر جهود كل الهيئات والقطاعات التي يمكنها الاسهام في التحسيس بأهمية مواجهة ظاهرة العنف بصورة عامة وضد المرأة بصورة خاصة".
وخلص زياري الى القول بأن الفضاء البرلماني "سيبقى منفتحا على القضايا التي تشكل انشغالا لمواطنينا و لكل ما من شانه الارتقاء بحقوق الانسان وحمايتها بما فيها حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف " معبرا في ذات الوقت عن استعداد البرلمانين "الدائم" لدعم كل جهود الارتقاء بحقوق المرأة.
ومن جهتها ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعدية نوارة جعفر بالسياسة الوطنية المنتهجة في مجال مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة وبمختلف البرامج الوطنية المسطرة بخصوص حماية المرأة من العنف بشتى أنواعه و الاستراتيجيات و المخططات الوطنية العملية والإعلامية الموضوعة للتصدي للظاهرة.
وأشارت بالمناسبة التي حضرها ممثلون عن المجتمع المدني واساتذة مختصون ومدافعون عن حقوق المرأة الى أن ظاهرة العنف ضد النساء و الوقاية منها " ظاهرة عالمية وتعاني منها جميع المجتمعات في المعمورة حتى المتقدمة منها".
و أضافت انه بالرغم من الجهود المبذولة للحد من انتشار العنف ضد المرأة في الجزائر والتي أسفرت عن تسجيل انخفاض خلال السنتين الأخيرتين في هذه الظاهرة الا ان الوضعية ما زالت "كارثية" وتتطلب بذل المزيد من الجهود خاصة من خلال التوعية و التحسيس بالتداعيات السلبية للظاهرة على المجتمع ككل.
واعتبرت الوزيرة المنتدبة ان مكافحة العنف ضد المرأة الذي يبقى ظاهرة "مؤسفة ومخزية" تستدعي تظافر جميع الجهود داعية جميع النساء الى التبليغ عن كافة انواع العنف التي يتعرضن اليها .